4 أعوام من المفاوضات حول سد النهضة.. مرونة مصرية ومراوغة إثيوبية

كتب - الدكتور "عباس شراقي" مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية بإفريقيا بمعهد بحوث الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة
تعرضت مفاوضات سد النهضة لمنعطفات كثيرة خلال السنوات الأربع الأخيرة، فكانت البداية عند زيارة الدكتور عصام شرف إثيوبيا فى مايو 2011، ومقابلة رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل زيناوى له بالترحاب، وذكر أن إثيوبيا لا تريد الإضرار بمصر، واقترح تشكيل لجنة دولية تقوم على مراجعة دراسات سد النهضة، وتعديل مواصفات السد، طبقا لرأى اللجنة إذا لزم الأمر.

تم تشكيل لجنة خبراء دولية بعد مرور عام فى مايو 2012، وكان ذلك أول استفادة من استهلاك الوقت، واللجنة مكونة من خبيرين من كل دولة «مصر والسودان وإثيوبيا» وأربعة خبراء من خارج حوض النيل (جنوب إفريقيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا)، واستغرق عمل اللجنة عاما آخر حتى 31 مايو 2013. وخلص تقرير اللجنة فى 48 صفحة على أن الدراسات الإثيوبية أولية ولا تتناسب مع ضخامة مشروع سد النهضة، ويجب الإسراع فى تحديث هذه الدراسات وتكملتها فى أسرع وقت ممكن، خصوصا أن بناء السد مستمر.
وحدث الاجتماع الشهير للرئيس الأسبق مرسى على الهواء مباشرة لمناقشة ذلك التقرير مع بعض السياسيين، مما أدى إلى ترك أثر سيئ لدى الجانب الإثيوبى، ثم حدثت ثورة 30 يونيو 2013 وانشغلنا بعدها بالأوضاع الداخلية.
وبدأت المرحلة الثالثة للمفاوضات فى أغسطس 2014 بالخرطوم بلقاء وزراء المياه فى الدول الثلاث، وإعلانهم عن الاتفاق على بيان مشترك مكون من أربعة بنود، تمثل خارطة طريق لسير المفاوضات فى المرحلة التالية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية. ويتلخص البيان فى عمل دراستين إحداهما فى المجال الهيدرولوجى والأخرى فى المجالات البيئية والاقتصادية-الاجتماعية، عن طريق مكتب استشارى دولى، تختاره لجنة وطنية مكونة من أربعة خبراء من كل دولة «مصر والسودان وإثيوبيا»، وذلك خلال ستة أشهر تنتهى فى فبراير 2015. ومن أهم الملاحظات على هذا الاتفاق ما يلى:
1- إصرار الجانب الإثيوبى على أن تكون اللجنة وطنية وليست دولية، لأنها جربت من قبل لجنة الخبراء الدولية التى خلصت إلى تقرير لم ينَل إعجاب الجانب الإثيوبى، وتم لها ذلك.
2- استبعاد الدراسات الهندسية الإنشائية الخاصة بالتصميم والارتفاع والسعة التخزينية والأمان للسد، علما بأن هذه الدراسات تمثل الأهمية القصوى لمصر، والتى نالت 66% من توصيات لجنة الخبراء الدولية.
3- نتائج الدراستين غير ملزمة لإثيوبيا، ولكن سوف ينظر لها بعين الاعتبار.
4- عدم توقف بناء سد النهضة فى أثناء عمل الدراستين.
5- مدة إجراء الدراستين 6 أشهر، وهى مدة طويلة إلى حد ما.
وقبل الجانب المصرى هذه البنود حتى يحافظ على استمرار المفاوضات ولا يكرر التوقف الذى حدث سابقا، خصوصا أن الشعب المصرى ساد بينه التفاؤل بمجىء الرئيس السيسى، وإيمانه بأنه قادر على حل مشكلة سد النهضة. وكان أول لقاء للجنة الوطنية ووزراء المياه فى الشهر التالى «سبتمبر 2014» لزيارة سد النهضة، أعقبه اجتماع آخر فى القاهرة فى الشهر الذى يليه لاختيار المكتب الاستشارى من بين 9 مكاتب تم ترشيحها من قبل اللجنة الوطنية «4 من كل دولة»، ولم يتم الاتفاق على مكتب بعينه، واكتفوا باختيار سبعة مكاتب من التسعة لإرسال كراسة الشروط لها، على أن تستمر المشاورات بعد ذلك فى السودان لاختيار أحدها من خلال العروض الفنية والمالية التى سوف يقدمونها عن طريق مناقصة على أساس الكفاءة والتكلفة الأقل. وأعتقد أن الجانب المصرى جانبه الصواب حينما انساق خلف الإجراءات الروتينية فى عمل مناقصة، تستهلك الوقت من أجل الحصول على أفضل عرض مالى، علما بأن هذه الدراسات لن تتكلف كثيرا، خصوصا فى أمر هام وحيوى بالنسبة إلى مصر، وكان يتعين اختيار أكفأ المكاتب بصرف النظر عن التكلفة.
وبعد عدة أشهر بدأت المرحلة الثانية من المفاوضات عن طريق وزراء الخارجية والمياه فى الدول الثلاث، وعقدت عدة اجتماعات فى نوفمبر وديسمبر 2013 وأخيرا فى الخرطوم فى يناير 2014، حيث أعلن د.محمد عبد المطلب وزير الرى السابق تعليق المفاوضات لأسباب، أهمها تمسك إثيوبيا بإنشاء لجنة وطنية بدلا من أن تكون دولية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واستمرت فترة الصمت هذه لمدة ستة أشهر، حتى التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الوزراء الإثيوبى هيلاماريم ديسالين، على هامش قمة الاتحاد الإفريقى فى مالابو «غينيا الاستوائية» فى يونيو 2014، واتفق الطرفان على إصدار بيان صحفى مشترك مكون من سبعة مبادئ، منها الاستئناف الفورى لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة.
إعلان مبادئ سد النهضة
واستمر التعثر فى عقد اجتماعات اللجنة الوطنية شهرا تلو الآخر، مرة بسبب أعياد رأس السنة، وأخرى بسبب انشغال وزير المياه الإثيوبى، أو بسبب الانتخابات البرلمانية فى إثيوبيا. واحتاجت المفاوضات إلى دفعة جديدة من القيادات السياسية، وتم ذلك عن طريق الاتفاق والتوقيع على وثيقة «مبادئ سد النهضة» فى 23 مارس 2015 بالخرطوم، التى تعتبر وثيقة حسن نيات مكونة من عشرة مبادئ أهمها بالنسبة إلى مصر مبدأ التعاون فى الملء الأول وإدارة السد، وبالنسبة إلى إثيوبيا أنها سوف تستكمل بمفردها التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة فى تقرير لجنة الخبراء الدولية، مما يمكنها من عدم تدخل مصر فى تغيير مواصفات السد، من حيث الارتفاع أو السعة التخزينية، وأيضا الإقرار بحقها فى استخدام المياه تحت بند «الاستخدام العادل والمنصف للمياه». ورغم أن مصر لم تعترف رسميا بالموافقة على بناء سد النهضة بالمواصفات الحالية، فإن التوقيع على الوثيقة أعطى إثيوبيا الفرصة لطلب التمويل الدولى إن أرادت ذلك، على اعتبار أنه لا توجد خلافات جوهرية مع مصر، وأن هناك اتفاقا على التعاون المشترك.
استمرار إثيوبيا فى سياسة كسب الوقت
ورغم أن تاريخ المفاوضات مع إثيوبيا يبين أنها دائما تسعى لاستهلاك الوقت، فإن الغالبية من المتخصصين فى مصر وأنا منهم رحبنا بهذا التوقيع مع شىء من الحذر، ولكن بدأت الأيام والأسابيع تمر، بل والشهور دون أى تقدم يذكر فى سير المفاوضات، ولم يتم الاتفاق على اختيار مكتب استشارى واحد، حيث اختارت مصر المكتب الهولندى، بينما اختارت إثيوبيا المكتب الفرنسى وأصرت عليه لسابق أعماله فى إثيوبيا، فما كان إلا الحل الوسط باختيارهما معا، مع طلب إثيوبيا أن يكون المكتب الفرنسى أساسيا والهولندى مساعدا، وامتدت مدة الدراسة لتصبح أحد عشر شهرا بدلا من 6 أشهر، وتم إخطار المكتبين بذلك، وانتظرت اللجنة رد المكتبين طويلا حتى اجتماع اللجنة الوطنية بالقاهرة أول يوليو 2015، بعد انقطاع 3 أشهر أخرى، فى عدم حضور وزيرى المياه السودانى والإثيوبى، الذى كان من المفترض فيه توقيع التعاقد مع المكتبين، والبعض فسر عدم الحضور بأنهما يعلمان أن التوقيع لن يتم فى ذلك الاجتماع، وبعد المفاوضات لمدة ثلاثة أيام تم الإعلان على أن المشاورات سوف تستكمل فى الخرطوم فى حضور وزراء المياه الثلاثة، وبعد مفاوضات شاقة لمدة ثلاثة أيام (22-24 يوليو) خرج الإعلان الصحفى ليكرر ما حدث من قبل إخطار المكتبين بالتطورات الأخيرة، ثم انتظار ردهما من خلال عروض محدثة يوم 12 أغسطس 2015، على أن يعقد الاجتماع الثامن للجنة الثلاثية الوطنية خلال الفترة 20-21 أغسطس 2015 بأديس أبابا، تمهيدًا للتوقيع على العقود مع الشركة الاستشارية. والوقت يمر وإثيوبيا لم تغير فى أسلوبها فى كسب الوقت، مع استمرارها فى بناء سد النهضة، حتى وصل حجم البناء إلى نحو 50%، وكان من المقرر افتتاح المرحلة الأولى وهى تشغيل توربينين لتوليد الكهرباء بطاقة 375 ميجاوات لكل منهما فى الصيف الماضى «موسم الأمطار»، إلا أنها لم تستطع ذلك لأسباب غالبا فنية، ومن المحتمل أن تقوم بذلك خلال هذا الشهر أو الشهر القادم. وساعد على ذلك انشغال مصر داخليا بمكافحة الإرهاب، وتنفيذ مشروعات التنمية الكبرى (قناة السويس الجديدة والمليون فدان ومؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس 2015).
واستطاعت إثيوبيا أن توجه سير المفاوضات إلى تفاصيل تبعدنا عن الهدف الرئيسى من المفاوضات، وهو تنفيذ توصيات اللجنة الدولية مايو 2013، التى تركزت على هندسة وأمان السد، إلى موضوعات عديدة مثل تشكيل اللجنة الفنية وهل هى وطنية أم دولية.
مرونة الجانب المصرى
ورغم صعوبة المفاوضات فى جميع مراحلها، فإن الجانب المصرى أبدى مرونة فى مواقف كثيرة، فى الوقت الذى التزمت فيه إثيوبىا بالتشدد، واتسمت تصريحات وزارة الرى المصرية دائما بالتفاؤل والرضا التام على نجاح المفاوضات فى كل مراحلها، لدرجة أنه تم الإعلان عن أن مشكلة سد النهضة قد انتهت، وأن دراسات المكتب الاستشارى ملزمة، وأنها تشمل الدراسات الإنشائية للسد، ونقلت أيضا تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى بأن مصر لن ينقص منها مقدار كوب ماء واحد، بل وصل الأمر إلى الإعلان على أن منطقة سد النهضة ممتازة من الناحية الجيولوجية، ولا يوجد بها أى فوالق أوتشققات، وأن المنطقة آمنة تماما، رغم أن ذلك مخالف للواقع بسبب امتداد فوالق الأخدود الإفريقى العظيم، وهو أكبر فالق على سطح الكرة الأرضية اليابسة، وتكوينه لأخدود النيل الأزرق الذى يجرى فيه النهر نفسه، والصخور المتشققة، التى أصابها التحلل فى كثير من المناطق.
موقف السودان من المفاوضات
كما يتضح أيضا عدم اتفاق مصر والسودان على موقف واحد، وفى البداية شجعت السودان بناء سد النهضة بصورة غير معلنة، إلا أنها لم تستمر طويلا، حتى أعلنت رسميا تأييدها ودعمها لبناء السد، لما فيه من وجهة نظر السودان من فوائد عديدة له مثل حماية السودان من الفيضانات السنوية فى منطقة الروصيرص، وتوفير جريان المياه فى النيل الأزرق طوال العام، وبالتالى زراعة موسمين بدلا من موسم واحد، ومضاعفة توليد الطاقة الكهربائية من السدود السودانية، وحماية خزانات السدود السودانية (الروصيرص وسنار ومروى) من ترسيبات الطمى، بالإضافة إلى وعد إثيوبيا بإمداد السودان بطاقة كهربائية بربع تكلفة إنتاجها من سد مروى. رغم هذه المنافع الظاهرية التى تتضاءل أمام الخطر الأكبر وهو احتمالية انهيار السد نتيجة الظروف الطبيعية الإثيوبية، التى أدت إلى انهيار جزئى فى مشروع «جيبا 2» على نهر أومو فى إثيوبيا، بعد افتتاحه بعشرة أيام فقط، الذى أنشأته نفس الشركة الإيطالية التى تقوم ببناء سد النهضة حاليا، وتأكدت هذه المخاوف من تقرير لجنة الخبراء الدولية، ولذلك أصرت إثيوبيا على أن تقوم هى بدراسات الأمان الهندسية دون غيرها.