أصدر المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ على أموال أعضاء جماعة الإخوان، قرارًا، أمس الثلاثاء، بالتحفظ على أموال وممتلكات 26 قيادة إخوانية جديدة. خميس، أوضح أن اللجنة قامت بالتحفظ على أموال تلك القيادات بعد ورود تحريات من الأمن الوطنى خلال الفترة الماضية، عن نشاطهم فى دعم العمليات الإرهابية، ومزج تلك الأموال بأموال الجماعة، بما يمنح اللجنة الحق فى التحفظ على تلك الأموال، مشيرا إلى أن تحريات الأمن الوطنى أثبتت أن تلك القيادات تمول جماعة الإخوان بطرق غير مشروعة، وتوجه تلك الأموال لصالح أنشطة الجماعة المشبوهة، والعمليات الإرهابية التى تنفذها. قرار اللجنة يأتى ليرفع عدد القيادات الإخوانية المتحفظ على أموالها إلى 1278 قيادة إخوانية، حسب مصدر قضائى، فضَّل عدم ذكر اسمه، وأكد أن التحقيقات والتحريات أثبتت بما لا يدع مجالا للشك تورط هؤلاء المتهمين فى دعم الجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن تحريات الأجهزة المعلوماتية التى تتواصل معها اللجنة باستمرار أثبت تمويلهم لجماعة الإخوان بطرق غير مشروعة، وتوجيه تلك الأموال لصالح أنشطة الجماعة والعمليات الإرهابية التى تنفذها. المصدر لفت إلى أن اللجنة ما زالت تواصل عملها فى فحص وإدارة ممتلكات أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لا سيما قياداتها، على مستور الجمهورية، موضحا أن اللجنة لم تتوقف عن مباشرة أعمالها، وأنها تعكف فى الوقت الحالى على فحص عدد من المدارس والجمعيات الجديدة، لبيان ما إذا كانت لها علاقة بالجماعة أم لا. المصدر شدد على أن القرارات التى تتخذها اللجنة تعتمد جميعها على التحريات والمعلومات التى تجمعها الجهات الرقابية المختلفة، المختصة بالتعامل فى هذا الشأن، لافتا إلى أن قرارات التحفظ على أموال وممتلكات أعضاء الجماعة الإرهابية لا شك فيها، ولا تراجع عنها، ما دامت مستندة إلى تقارير الجهات الأمنية والرقابية. وكانت آخر تصريحات المستشار عزت خميس، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن عدد المتحفظ على ممتلكاتهم بلغ 1252 إخوانيا، إضافة إلى 103 مدارس و1111 جمعية، سواء أعضاء مكتب الإرشاد أو مجلس شورى الجماعة أو التنظيم الدولى وقيادات وعناصر الجماعة، وأعضاء حزب الحرية والعدالة، مثل سعودى وحسن مالك وأولاده، وإخواته حسن ومحمود، وشركاتهم مثل «استقبال» و«أسرار»، وتدار عن طريق شركة مصر للأسواق الحرة، مؤكدا أنه تم إرسال آخر إحصائية أعدتها اللجنة فى تقرير لمجلس الوزراء، مضيفا أن ال103 مدارس المتحفظ عليها مملوكة لأعضاء بالجماعة، ومن بينهم مدارس تابعة لخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام للجماعة، مثل مدرسة «أمجاد»، وأخرى فى مدينة المنصورة، وكانت ابنته تتولى الإشراف عليها، بينما تخضع تلك المدارس حاليا لإشراف وزارة التربية والتعليم.
