كتب - محمد الرماح التقى سامح شكري وزير الخارجية، الاثنين، الدكتور صائب عريقات القائم أعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكبير المفاوضين الفلسطينيين. وتناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام طبقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين. وقال عريقات، عقب اللقاء: "الاجتماع جاء في إطار التنسيق الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، وشرحت اليوم ما يقوم به الإحتلال الاسرائيلي بالتصعيد بشكل خطير جدًا وتحديدًا في المسجد الأقصى المبارك، والسماح للمستوطنين بتدنيس حرمة المسجد الأقصى، واغتيال الشاب الفلسطيني السادس خلال هذا الشهر، وطرح 906 بؤر استيطانية، والتهديد الواقع على قرية بالخليل ومناطق أخرى، وتحدثنا عن كل التطورات وممارسات إسرائيل من أعمال وإملاءات واغتيالات واعتقالات، واتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي للكف عن هذه الممارسات، تحدثنا بمنطق أن مصر هي العمود الفقري للقضية الفلسطينية". وحول إمكانية التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لوضع حد للممارسات الإسراييلية، أوضح عريقات: "وضع دولة فلسطين حاليًّا هو دولة تحت الاحتلال وعضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو ما أتاح لنا العضوية في 523 منظمة دولية وأصبحت فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية وتقدمنا بثلاثة ملفات لتلك المحكمة حول الاستيطان والأسرى والعدوان الأخير على قطاع غزة، وأقول بصوت مرتفع أنَّ من يخشى المحاكم الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم، ونحن سنسعى بكل الطرق المتاحة وفقًا للقانون الدولي والمؤسسات الدولية لمحاسبة ومسألة إسرائيل، والاتحاد الأوروبي وأمريكا دعيا إسرائيل للكف عن بناء المستوطنات ورددت إسرائيل عليهما بخطط استيطانية، والسؤال لهما ماذا تفعلون بعد ذلك؟، نحن شعب صغير ولا نستطيع تحمل 12 ألف شهيد وجريح كل عامين، وبالتالي لدينا التصميم بما نملك من طاقات بسيطة وبدعمٍ مصري وأردني وعربي وغيره حتى نستطيع مسألة إسرائيل". من جانبه، صرَّح السفير بدر عبد العاطي الناطق باسم وزارة الخارجية، أنَّ الوزير شكري استمع خلال اللقاء إلى شرح مفصل من المسؤول الفلسطيني حول تطورات جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة ومسار القضية الفلسطينية، وتأكيد أنَّ إيجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يتطلب احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دَولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدسالشرقية، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني خاصة في القدسالشرقية، منوِّهًا بأنَّ إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية هو السبيل للعمل علي مكافحة الإرهاب والتطرف ومنع انتشاره في المنطقة. وشدَّد شكري، خلال اللقاء، على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والجهود المكثفة التي تبذلها لتسويتها باعتبارها قضية العرب المركزية الأولى، منوهًا بجهود اللجنة الوزارية العربية التي تم تشكيلها في القمّة العربية بشرم الشيخ برئاسة مصر وتكليفها بمتابعة الجهود والاتصالات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة، مشيرًا إلى المبادرة الفرنسية الأخيرة الخاصة بدفع جهود السلام الفلسطينية- الإسرائيلية. وأكد الوزير شكري أهمية الحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للقدس الشرقية، ورفض كافة محاولات تهويدها، وضرورة توفير الأمن للمقدسيين، ومنع الاقتحامات المتكررة لساحة الحرم القدسي الشريف، ووقف كافة الأنشطة غير القانونية في الأراضي الفلسطينيّة.
