قال وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لضبط العملية التعليمية والقضاء على أي فساد. وأكد "الرافعي" خلال اجتماعه مع أعضاء الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، على ضرورة رفع كافة التقارير بحيادية وشفافية. وذكر بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة "أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة متابعة تفعيل لجنة الانضباط الطلابي لضبط العملية التعليمية، لافتًا إلى أنه بصدد إصدار قرار برفع رسوم إعادة القيد حتى لا يتغيب الطلاب مما سيعيد للمدرسة احترامها، موضحًا أن هناك استمارة جديدة لتقييم المعلم تشتمل على عدة معايير ومنها مدى الانضباط في العمل وكيفية مواجهة المشكلات. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدة مشروعات قومية ومنها مشروع القرائية، وأنه تم طرح خطة جذب لتلاميذ المدارس الابتدائية لتنمية مهارات القراءة والكتابة، ومشروع صيانة المدارس على مستوى الجمهورية. واستمع الوزير لبعض من الأسئلة وتقارير المتابعين والمشكلات التي تواجههم بالمحافظات، حيث طالب المتابعين بضرورة تخصيص رقم تعريفى لكل مدرسة من المدارس المشتركة حتى لا تتداخل البيانات ويكون لدى الوزارة إحصاءات دقيقة، كما طالبوا بضرورة عدم تدريس أية كتب بالمدارس الخاصة إلا بعد موافقة الوزارة، وأشاروا إلى أنه في العام الماضي تم تدريس كتبًا تحتوي على مفاهيم خاطئة في بعض المدارس الخاصة، كما طالبوا أيضًا بضرورة إعادة تنسيق توزيع المدرسين بالمديريات حسب نسب العجز والزيادة لتستقيم العملية التعليمية، بالإضافة إلى ضرورة تدريبهم على تطوير قسم المتابعة. ووعد الوزير باتخاذ اللازم نحو ما تم عرضه أثناء الاجتماع، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارة المحافظات للوقوف بنفسه على كل المشكلات على أن تضم الزيارة فريق يتكون من مسئولًا ماليًا وإداريًا وشئون قانونية مع المتابعين كل حسب محافظته التي يُشرِف عليها، مُوضحًا أنه سيقوم بعمل لقاء مفتوح مع خمس معلمين من كل مديرية للاستماع إلى الآراء والأفكار الجديدة والمشكلات التي تواجه كل مديرية.