تجتمع، اليوم الأربعاء، اللجنة الوطنية لسد النهضة، المؤلفة من 12 عضوًا، بتمثيل أربعة أعضاء لمصر والسودان وإثيوبيا، بحضور وزراء الموارد المائية والري من الدول الثلاث؛ لحسم النقاط الخلافية التي لم يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع اللجنة الأخير، مطلع يوليو الجاري بالقاهرة. ويبحث الاجتماع أيضًا تحديد موعد التعاقد مع المكتبين الاستشاريين المقرر لهما إجراء الدراسات البيئية والمائية والاجتماعية والاقتصادية لسد النهضة، وتأثير السد من تلك النواحي على دولتي المصب "مصر والسودان". وقال حسام مغازي وزير الري في تصريحات ل"التحرير"، قبل أيام: "هناك بعض النقاط الخلافية لا تزال عالقة سيتم الاتفاق عليها في اجتماع الخرطوم، ومن هذه الاختلافات عدم اتفاق المكتبين الاستشاريين على النموذج الرياضي الذي سيتم استخدامه في إجراء دراسات سد النهضة، والاجتماعات ستشهد حضور المكتبين الاستشاريين الهولندي دلتا رس، والفرنسي بى آر آل، وحضور المكتب العالمي الإنجليزي كوربت والمكلف بصياغة التعاقد بين حكومات الدول الثلاثة وبين المكتبين الاستشاريين حيث سيتولى المكتب الإنجليزي الأعمال المالية والإدارية نيابةً عن الدول الثلاث في التعامل مع المكتبين الاستشاريين حتى لا يكون هناك تعامل مباشر بين المكتبين وبين حكومات الدول الثلاث في النواحي المالية حتى لا يؤثر ذلك على رأيهما الفني خلال التقرير المقرر إصداره بعد الانتهاء من الدراسات الفنية التي ستنتهى خلال فترة أقصاها 11 شهرًا". وأشار إلى أنَّ "إثيوبيا لن تملأ خزان سد النهضة إلا بعد توقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري لسد النهضة ب15 شهرًا، وفق الوثيقة الموقعة في الخرطوم بين رؤساء الدول الثلاث، مارس الماضي، موضحًا أنَّه في حالة الخلاف بين وزراء الدول الثلاثة حول التقرير الفني للمكاتب الاستشارية سيتم اختيار خبير دولي لحسم هذا الخلاف، وسيلتزم وزراء الدول الثلاث باحترام رأي الخبير الدولي وفق وثيقة سد النهضة الموقعة في الخرطوم، لافتًا إلى أنَّ اختيار هذا الخبير سيتم تحديده خلال الأسابيع المقبلة.