القاضى ضمن المجموعة الداعمة لتوريث المناصب القضائية.. وعين نجلته فى النيابة الإدارية تكشف «التحرير» تفاصيل وكواليس القرار الجمهورى الصادر، أول من أمس الخميس، بنقل القاضى أكمل كمال عبد المجيد منيسى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة «دائرة مدنى»، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الشباب والرياضة، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها. وقد صدر القرار، الذى حمل الرقم 312 لسنة 2015، مستندا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى حكم مجلس تأديب وصلاحية القضاة بجلسته المعقودة فى 31 يناير 2015، فى طلب الصلاحية رقم 15 لسنة 2014، وعلى ما عرضه وزير العدل. المستشار منيسى من مواليد محافظة الدقهلية، وهو أحد المتهمين بالتورط فى مسألة «توريث القضاء»، حيث ذكر اسمه ضمن «القائمة السوداء» للقضاة الداعمين لتوريث أبنائهم للمناصب القضائية، على حساب أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون. حيث سبق للرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المحال إلى الصلاحية، أن عين نجلته «ليورا» فى هيئة النيابة الإدارية دفعة 2007، كما عين نجله «محمد» قاضيا بمجلس الدولة، وذلك خلال عمله رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة. إدارة التفتيش الفضائى ولجنة التأديب والصلاحية تكتمتا بشكل شديد على أسباب إحالة القاضى إلى «الصلاحية»، ونقله إلى وظيفة غير قضائية، نظرا لكون نجليه يعملان فى المنظومة القضائية، فنجلته الأولى «ليورا» تمت ترقيتها قبل شهور قليلة فى منصب «نائبة لرئيس هيئة النيابة الإدارية»، أما نجله الثانى فتمت ترقيته أيضا قبل شهور أيضا بمجلس الدولة. بينما أكد مصدر قضائى بارز فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، أن إحالة المستشار منيسى لا علاقة لها بسلسلة إحالة القضاة المتهمين بالعمل السياسى والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى الصلاحية والمعاش المبكر. وأضاف المصدر أن القرار الجمهورى جاء على خلفية قرار لجنة التأديب والصلاحية، بالدرجة الأولى والثانية، بالموافقة على إحالة القاضى المذكور إلى الصلاحية، بعد أن ثبتت بحقه الإدانة المحال بمقتضاها إلى لجنة التأديب والصلاحية. وأوضح المصدر أن التهمة الموجهة إلى المنيسى هى ارتكابه أمرا يخل بعمل القاضى وهيبته وينال من سمعته واستقلاليته ويفقده صلاحيته للعمل فى منصة القضاء، ومن ثم قامت إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، بعرض الأمر على وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، الذى أمر بدوره بانتداب قاض للتحقيق فى الواقعة. وقد انتهى القاضى إلى ثبوت إدانة المنيسى للاتهامات الموجهة إليه، وأحاله إلى لجنة التأديب والصلاحية وقتها، التى كان يرأسها المستشار نبيل زكى مرقص، والذى انتهى فيها إلى إدانته وأمر بإحالته إلى «الصلاحية»، إلا أن المنيسى طعن على القرار، إلا أن طعنه رفض وأيد قرار إحالته إلى «الصلاحية»، الذى أحيل بدوره إلى رئيس الجمهورية الذى أصدر قراره المتقدم.
