قامت وزارتا الصناعة والتجارة والمالية بالتنسيق فيما بينهما، لتكثيف وتشديد الرقابة للسيطرة على المنافذ الجمركية، ومنع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلية خلال أيام العيد، لحماية المستهلك المصري والمنتجات المحلية من منافسة الواردات الرديئة. وقال وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور إنه تم تشديد جميع الإجراءات الرقابية على المنافذ الجمركية خلال أيام العيد، لمنع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلية، وأن هناك تعاونًا بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك، بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة. وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية، بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة، شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة. ومن جانبه أكد محمد علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حرص الهيئة على إزالة جميع العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين، مع التأكيد على مواجهة جميع أنواع الغش والتلاعب، وذلك من خلال التطوير المستمر للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة. وتمتلك الهيئة 125 معملًا لاختبارات السلع الصناعية والغذائية، موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها 76 معملًا للسلع الصناعية، و49 معملًا للسلع الغذائية. وأشار عبدالكريم إلى أن هناك تعاونًا مع الاتحاد الأوروبى، لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمى طبقًا للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 ، الخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى جهات التفتيش، وأيضًا لتأهليها طبقًا للمواصفات القياسية العالمية 17065، الخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات.
