قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنَّ الأمانة الفنية للجنة طلبت من عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون موافاتها بمقترحات حول بدائل لمناصب وزير الإعلام ومجلس الأمناء ومجلس رؤساء القطاعات، للنص عليها في مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية للإعلام. جاء ذلك عقب اجتماع الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي بممثلين عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الأربعاء، بحضور عصام الأمير رئيس الاتحاد، بمقر مجلس النواب في إطار المناقشات الخاصة بإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام. وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية، أنَّ الهيئة الوطنية للإعلام ستكون البديل لاتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، وأنَّ إعداد مشروع القانون سيكون محكومًا بنص المادة 213 من الدستور، التي تنص على أنَّ الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تتولى إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد. وأشار إلى أنَّ الأمانة الفنية للإصلاح التشريعي في مرحلة صياغة الفلسفة الخاصة بعمل الهيئة الوطنية للإعلام، وأنه قد يتم الاستعانة باللائحة الخاصة بماسبيرو في إعادة الهيكلة، مؤكدًا عدم المساس بالعاملين في ماسبيرو جراء إعادة الهيكلة.
