في وقت تعيش فيه مصر أزمة اقتصادية خانقة، مع اضطرابات سياسية وغضب شعبي تتسع رقعته يوما بعد يوم، فإن حكومة الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، تتحرك باتجاه تحقيق أولويات مختلفة، يبدو الهدف منها هو تعزيز قبضته وجماعته على السلطة في أكبر بلد عربي .. ربما جاء الدور على المنظمات الحكومية من خلال قانون المنظمات غير الحكومية الذي تبناه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، الذي يهدف لخنق هذه المنظمات خاصة تلك المعنية بتعزيز الديمقراطية، بحسب صحيفة هيرالد تريبيون البريطانية. وتقول الصحيفة إن القانون سوف يعيق بشدة نشاطات تلك المنظمات، وبموجبه فإن المنظمات لن يكون بمقدورها الحصول على تمويلات من الخارج من دون تقديم تقارير ربع سنوية. ونقلت الصحيفة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان القول إن القانون يهدف لتأميم المجتمع المدني، والتحكم في أصول الجمعيات والهيئات المدنية وكذلك التمويلات التي تتلقاها المنظمات الأجنبية على أنها تمويلات عامة. كما يعطي القانون اللجنة المنظمة التي تتألف من أعضاء من مختلف الوزارات بمن فيهم الأجهزة الأمنية، السلطة لحظر نشاطات مدنية معينة تقوم بها المنظمات الأجنبية استنادا إلى صياغة غامضة وفضفاضة. وبحسب الصحيفة البريطانية فإن القانون الذي تبناه الإخوان المسلمون سوف يمكن المخابرات المصرية من مراقبة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني. وأشارت الصحيفة إلى أن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن مشروع القانون الجديد يشبه قانون المنظمات غير الحكومية الذي كان ساريا في عهد نظام مبارك، والذي خضع بموجبه 43 من موظفي هذه المنظمات لاتهامات بتلقي تمويلات أجنبية بصورة غير مشروعة. ولفتت إلى أن القانون الجديد يوفر غطاء قانونيا لعقوبات بالسجن على من ينتهكون اللوائح الجديدة، ويقول النشطاء إن العقوبات والقيود من شأنها ترهيب المنظمات غير الحكومية الأجنبية ويجفف التمويل الخارجي لأنشطة حقوق الإنسان. وأشارت إلى بيان لمنظمة العفو الدولية قالت فيه إن نظام مرسي حذر بالفعل منظمات حقوقات الإنسان من التعاون مع أي من المنظمات الحقوقية الأجنبية، واستشهدت المنظمة بخطاب من وزارة الشؤون الاجتماعية، قال إن المنظمات المصرية سوف يكون من المحظور عليها أن تتصل بالأمم المتحدة كذلك. وقالت حسيبة حاج صحرواي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في العفو الدولية إن «المنظمات غير الحكومية في مصر تواجه بالفعل قيود مذهلة، لكن هذا بات قانونا جديدا.. هذا مؤشر مزعج على ما يمكن أن يكون بانتظار جماعات حقوق الإنسان بموجب القانون الجديد الذي تقدمه الحكومة».
