تنظر محكمة جنح المطرية، برئاسة المستشار شريف نافع، المنعقدة بالتجمع الخامس غدا الأربعاء، جلسات محاكمة عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، في 10 بلاغات مقدمة من الفريق أحمد شفيق، لاتهامه سلطان «بسبه وقذفه»، مطالبًا بتحريك الدعوى الجنائية ضده. فى الجلسة الماضية أمرت المحكمة باستدعاء عصام سلطان، لسماع أقواله في الواقعة ومواجهته بالتسجيلات المقدمة من دفاع شفيق في حضور خبراء فنيين لعرض تلك التسجيلات. كما استمعت المحكمة إلى المحامي هشام مراد، المدعي بالحق المدني عن الفريق أحمد شفيق، والذي طلب من المحكمة التصريح باستخراج شهادة من جمعية «إسكان الضباط الطيارين» لتأكيد أن شفيق كان يشغل منصب رئاسة مجلس إدارة الجمعية في الفترة من 20 سبتمبر 2009 وحتى 1 يناير 2012، وصمم على طلبه وأكد أنه جوهري، لأنه سيستند إليه في موضوع الدعوى فيما بعد. كما طالب بإضافة مواد اتهام جديدة ضد «سلطان»، وهي المواد الحاملة لأرقام «71و302 و306» من قانون العقوبات، وهنا تدخل محامي عصام السلطان، وأكد للمحكمة أن الوقائع الموجودة بالأسطوانات المقدمة من دفاع شفيق، تحتوي على مقاطع تعود لتاريخ لاحق على الواقعة الواردة بأوراق الدعوى، وأنها بعيدة عنها. وحلًا لهذا الخلاف ولحسم الدعوى، أمرت المحكمة باستدعاء عصام سلطان لسماع أقواله في الواقعة، ومواجهته بالتسجيلات المقدمة من دفاع شفيق في حضور خبراء فنيين لعرض تلك التسجيلات. جاء بالبلاغات أنه بتاريخ 30 سبتمبر الماضي وحتى تواريخ لاحقة، نشر موقع «يوتيوب» فيديو منسوبًا لعصام سلطان على قناة «الجزيرة مباشر» يقول فيه «إحنا عايزين شفيق يحمي نفسه من غضب الشعب، الفريق شفيق لا يستطيع أن يسير في الشارع وسط 3 أفراد، ويصرف عليه من ميزانية وزارة الدفاع 2 مليون جنيه يومياً، مرتبات وأكل وخدمة، وإحنا بنقوله أنت متعرفش تحمي نفسك، لأنك لما نزلت وسط الناس اتضربت بالجزم والشباشب، وأن الشبشب والحذاء لا يهدد الحياة، ولكنه يعنى إذلال لك والشبشب اللي جه فوق راسك يعنى تعبير عن إذلال من الشعب، وأن شفيق هو الابن الشرعي لمبارك، وهو من النظام السابق وهو الذي أشرف على موقعة الجمل من بدايتها لنهايته».
