أغلق العشرات من أهالي سيناء الشمالية 4 طرق رئيسية للمطالبة بالإفراج عن مدانين في تفجيرات طابا ونويبع فيما جددت محاكمة جنايات الإسماعيلية حبس اثنين من المتهمين تورطا في قتل 3 رجال شرطة في هجوم مسلح بسيناء واغلاق المحتجين طرق البرث والحسنة بوسط سيناء والجورة المؤدى إلى الحدود بين مصر وإسرائيل ورفح والقنطرة . وقام ملثمون بإشعال إطارات السيارات المطاطية وقطعوا الطريق باستخدام المتاريس الحجرية . وقال حسن النحلاوى منسق لجنة دعم السجناء السياسيين من أبناء سيناء ان أهالي سجناء قرروا الاعتصام واستمرار قطع الطريق لحين الاستجابة لمطالبهم بالإفراج عن خمسة من المتهمين صدر حكما بالإعدام لاثنين منهم والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة آخرين . وأضاف أن المتهمين يعاد محاكمتهم أمام محاكمة امن الدولة عليا طوارئ ويطالبون بعدم محاكمتهم امام أي محاكم استثنائية. وعلى صعيد قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار حسن محمود فريد تجديد حبس اثنين من المتهمين تقول الشرطة أنهما تورطا في قتل 3 رجال شرطة في هجوم مسلح على دورية أمنية بالعريش في نوفمبر الماضي . وجددت المحكمة حبس المتهمين إسلام محمد محمد السيد وحسام مصطفى عبد الهادي لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق في القضية التي تحمل رقم13 48 لسنة 2012 أدارى العريش . ووجهت النيابة للمتهمين تهم الاشتراك وآخرين في قتل أفراد الشرطة والانضمام الى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإحراز وحيازة أسلحة وذخيرة. كانت النيابة العامة قد طلبت من المحكمة تجديد حبس المتهمين لاستكمال التحقيقات معهما. وقتل ثلاثة رجال شرطة وأصيب شرطي آخر ومدني في هجوم مسلح على سيارة للشرطة على طريق جسر الوادي بمدينة العريش شمال شرقي العاصمة المصرية. وتشهد سيناء منذ الثامن من أغسطس الماضي حملة عسكرية وأمنية كبيرة لملاحقة عناصر جهادية تقول السلطات المصرية إنها تورطت في الهجوم على نقطة حدودية برفح مما تسبب في مقتل 16 ضابطا وجنديا مصريا من قوات حرس الحدود، لكن الوضع الأمني لم يستقر، حيث تشهد شبه جزيرة سيناء بين وقت وآخر عمليات كر وفر بين القوات الأمنية والمسلحين. وعلى صعيد الوضع الامني بسيناء قررت محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ التي عقدت جلستها بالإسماعيلية «الثلاثاء» تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة ثلاثة متهمين في قضية تنظيم التوحيد والجهاد بسيناء بعض القبض عليهم حيث تمت محاكمتهم غيابيا. والمتهمين الثلاثة الذين يعاد محاكمتهم هم:إبراهيم سليمان عيد فياض والمحكوم عليه بالإعدام شنقا غيابيا،واحمد عبد الله حمدان،واحمد علام محمد على والمحكوم عليهما بالسجن المؤبد«غيابيا». وكانت المحكمة قد قضت في سبتمبر الماضي باعدام 14 متهما من أعضاء التنظيم والمؤبد لأربعة آخرين . وقررت هيئة المحكمة التأجيل إلى جلسة 22 ابريل المقبل لسماع شهود الإثبات والنفي وشهادة المقدم طارق هجرس مجرى التحريات ،والتصريح باستخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الثاني. ودفع الدفاع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى أمام محكمة امن الدولة العليا طوارئ ونظرها أمام القاضي الطبيعي وأمام محكمة جنايات عادية وليست امن الدولة. وحضر المتهمين إلى مقر مجمع محاكم الإسماعيلية تحت حراسة أمنية مشددة برئاسة العقيد محمد خالد سليمان ،وتم تأمين مجمع محاكم الإسماعيلية من الخارج عن طريق سيارات ومدرعات الأمن المركزي وسيارات المطافئ ومن الداخل عن طريق بوابات الكترونية لكشف المعادن ،والكلاب البوليسية . ويحاكم المتهمون بتهم إنشاء وإدارة جماعة التوحيد والجهاد التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد والقوات المسلحة باستخدام القوة والعنف. ويواجه المتهمون أيضا تهم قتل ثلاثة ضباط بينهم ضابطين بالشرطة وضابط بالقوات المسلحة بالإضافة إلى ثلاثة مجندين ومواطن والشروع في قتل آخرين في هجمات مسلحة على بنك الإسكندرية وقسم شرطة ثان العريش خلال شهري يونيو ويوليو من العام الماضي. كما تشمل التهم تخريب مباني وأملاك عامة وسيارات وأسلحة القوات المسلحة والشرطة وإلقاء عبوات مفرقعة وسرقة أسلحة نارية وذخائر مملوكة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى حيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر الجماعة.
