ملحق نيويورك تايمز.. أوباما يحاصر الصين ب«ناتو اقتصادى»

ناتو أوباما الاقتصادى.. ضرورة مرحلة.. أم حائط صد فى مواجهة الصين؟
جريجور بيتر شميتز
ترجمة: سارة حسين
لطالما كان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يؤيدان اتفاقية تجارة حرة محتملة عبر المحيط الأطلسى. على الرغم من أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما دعم الفكرة فى خطابه حالة الاتحاد مساء الثلاثاء، فإن الجدال حول التفاصيل قد يكون مشكلة.
عندما يلقى أقوى رجل فى العالم خطابا عن حالة الاتحاد، كما فعل الرئيس باراك أوباما مساء الثلاثاء فى واشنطن، يستمع أصحاب المصالح السياسية عن كثب. ينقبون عبر النص، يبحثون عن الرسائل الضمنية.
هذا العام، مع ذلك، لم يوجد بعض أكثر المستمعين انتباها فى جلسة الكونجرس المشتركة فى كابيتول هيل (مقر الكونجرس)، أو حتى فى الولايات المتحدة على الإطلاق. لكنهم كانوا يجلسون فى العواصم الأوروبية. كان من بين أكثرهم أهمية، قادة الاتحاد الأوروبى، والمستشارة أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، حيث كانوا يأملون فى التزام واضح للسعى وراء اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الأطلسى. إنها فكرة دعمها الأوروبيون فى آخر قمة للاتحاد الأوروبى فى بروكسل.
لم يخيب أوباما الأمل. قال، «الليلة، أعلن أننا سنبدأ محادثات حول شراكة استثمار وتجارة شاملة عبر المحيط الأطلسى مع الاتحاد الأوروبى.. لأن التجارة النزيهة والحرة عبر المحيط الأطلسى تدعم ملايين فرص عمل أمريكية ذات رواتب جيدة».
أخيرا، تلقى المشروع الذى طالما كان سببا للنشوة بين الأطلسيين، ختما رسميا بالموافقة من أعلى المستويات. تعتبر أمريكا وأوروبا، بمختلف الطبقات الثقيلة عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية والعسكرية، على وشك محاربة المعركة الاقتصادية فى طبقة خاصة بهم جدا: من الوزن الثقيل جدا.
تقدر التجارة بينهما بالفعل بما يزيد على 50% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وتوفر نحو 15 مليون فرصة عمل. بلغ حجم الاستثمارات الأمريكية فى فرنسا وبلجيكا فقط فى 2010 ما يعادلها فى الهند والصين معا، وفقا لما يقوله دان هاميلتون من مركز العلاقات عبر المحيط الأطلسى فى جامعة جونز هوبكنز.
إذا أصبحت هذه التجارة أسهل بعد إنهاء التعريفات الجمركية واللوائح المزعجة على وجه الخصوص، ربما تنتج نموا اقتصاديا يصل إلى 1.5% على كلا جانبى المحيط الأطلسى، وفقا لتقديرات غرفة التجارة الأمريكية.
يقول جو بايدن، نائب الرئيس إنه إذا تم إنجاز هذا الاتفاق، «ستكون ثمار النجاح لا حصر لها». يشير هؤلاء المشاركون فى القضايا عبر المحيط الأطلسى إلى هذا الاتفاق ب«ناتو اقتصادى».
مع ذلك، لا يعنى دعم أوباما أن الاتفاق تم، فالتفاصيل الصغيرة تكون صعبة ومثيرة للمشكلات. هل سيكون لها علاقة بطول مصدات السيارات، والسماح بالذرة المعدلة وراثيا، والطريقة الصحيحة التى سيتم استخدامها عند ذبح الأبقار، محادثات التجارة عادة ما تكون بنفس درجة تعقيد مفاوضات حظر انتشار الأسلحة النووية.
بحكم طبيعتهم، سيتطرقون إلى قضايا عادة ما تكون مهمة بالنسبة للهويات الثقافية الخاصة ببلاد أو مناطق معينة. بالفعل، فشلت مجموعات صغيرة من المسؤولين فى التوصل إلى إجابات ملائمة لمثل هذه الأسئلة. مؤخرا، أصبح المجلس الاقتصادى عبر الأطلسى الذى أسسته ميركل فى 2007، مغروزا فى عوالق بيروقراطية.
رفضت بعض الجماعات ذات المصالح أن تتزحزح عن مواقف. تصر جماعة الضغط الزراعية الأمريكية القوية، على سبيل المثال، على وصول غير مقيد للأسواق الأوروبية، بما فى ذلك منتجات مثل تلك المعدلة وراثيا، التى تثير الجدل فى القارة. ومن جانبها، ترفض الشركات الأوروبية القبول بإملاءات السلطات التنظيمية الأمريكية فى ما يتعلق بما إذا كان فى إمكانهم تعقب عقود الدولة، وكيف.
يقول دانييل جروس من مركز الدراسات السياسية الأوروبية فى بروكسل: «السؤال هو هل ستقبل السلطات الأمريكية المستقلة بالمعايير الأوروبية، والعكس بالعكس». ضمن جهود سابقة من أجل التوصل إلى اتفاق، لم يتمكن المسؤولون من كلا الطرفين حتى من الوصول إلى اتفاق حول نموج تجريبى.
علاوة على ذلك، يجب أن يوافق الكونجرس الأمريكى على اتفاقية التجارة الحرة بصورة نهائية، مهما كانت النتيجة الأخيرة. كثير من النواب المحافظين، مع ذلك، لديهم إيمان قليل فى الوحدة الأوروبية، بالإشارة على سبيل المثال إلى أن الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند لا يشارك ميركل وكاميرون الحماس ذاته تجاه تجارة حرة موسعة.
التصفيق لتعليقات أوباما حول التجارة الحرة فى أثناء خطاب حالة الاتحاد كان غير حماسى وفاتر بشكل ملحوظ. ومع ذلك، توقيت دفعته مبشر بالخير. تم اقتراح اتفاقية تجارة حرة عالمية لأول مرة فى جولة الدوحة منذ عقد، ومنذ ذلك الحين تبخر بشكل أساسى. فى الوقت ذاته، يعرف كل من الأمريكيين والأوروبيين أن اقتصادهم يحتاج بشك سيئ إلى حافز، ومع ذلك لا يملك أى من الطرفين المال من أجل برنامج بعيد المدى. النمو عبر خفض الحواجز التجارية يعتبر احتمالا جذابا.
علاوة على ذلك، تعزيز اتفاقية عبر المحيط الأطلسى ستسمح لأوباما -فى مستهل زيارته المخططة إلى برلين يونيو المقبل- بمناقشة المخاوف الأوروبية التى حولتها الولايات المتحدة بعيدا عن القارة لصالح آسيا.
لكن فى خطابه يوم الثلاثاء، أشاد أوباما بفوائد اتفاقية تجارة عبر المحيط الهادئ مع استراليا والدول الآسيوية قبل أن يذكر الصفقة عبر المحيط الأطلسى. من المنظور الأوروبى، «ناتو اقتصادى» سيكون علامة على الوحدة الأوروبية وربما يتيح إمكانية التعاون من بلاد تتبنى فلسفة سوق واحدة من مناطق أخرى، كما يقول كريستين سيلفربيرج، السفير الأمريكى السابق فى الاتحاد الأوروبى.
من ناحية أخرى، ينظر المتشككون إلى احتمال التوصل إلى اتفاقية عبر الأطلسى، أنها ليست أكثر من مجرد دفاع ضد القوى العظمى الاقتصادية الجديدة للصين، ومحاولة لتعزيز «القيم الغربية».

مارك روبيو.. منقذ الجمهوريين الذى أكل الزومبى عقلَه
بول كروجمان
ترجمة: أحمد هاشم
خطاب الرئيس أوباما عن حالة الاتحاد الثلاثاء الماضى لم يكن -يؤسفنى القول- مثيرا للاهتمام للغاية. صحيح، لقد عرض الرئيس عديدا من الأفكار الجيدة. ولكننا نعلم بالفعل أن أيا من هذه الأفكار تقريبا لن يمر من مجلس النواب العدائى.
من جهة أخرى، كان رد الحزب الجمهورى، الذى ألقاه السيناتور ماركو روبيو من ولاية فلوريدا، مثيرا للاهتمام وملهما. وأنا أعنى ذلك بشدة. روبيو هو النجم الصاعد، لدرجة أن مجلة «تايم» وضعته على غلافها، واصفة إياه ب«المنقذ الجمهورى». ما أدركناه يوم الثلاثاء، مع ذلك، هو أن أفكار الزومبى الاقتصادية قد أكلت دماغه.
فى حال كنت تتساءل، فكرة الزومبى هى الرأى الذى تم دحضه تماما بالتحليل والأدلة، وينبغى أن يكون ميتا، ولكنه لن يبقى ميتا لأنه إما أن يخدم غرضا سياسيا، وإما أن يجد قبولا لدى السياسات المتحيزة، وإما أن يكون كليهما. فكرة الزومبى الكلاسيكية فى الخطاب السياسى الأمريكى هى فكرة أن التخفيضات الضريبية للأثرياء تسدد نفسها، ولكن هناك الكثير غيرها. وكما قلت، عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد يبدو أن عقل روبيو مستعمَر بالزومبى.
لنبدأ بالسؤال الكبير: كيف وصلنا إلى هذه الفوضى التى نحن فيها؟
الأزمة المالية فى عام 2008 وعواقبها المؤلمة، التى ما زلنا نعالجها، كانت صفعة كبيرة على وجه المتعصبين للسوق الحرة. فى نحو عام 2005، المشتبه بهم المعتادون -إعلام المحافظين ومحللو مؤسسات الفكر اليمينية مثل: معهد «أمريكان إنتربرايز» ومعهد «كاتو»، وهلمّ جرّا- أصروا على أن الأسواق المالية المحررة من القيود الحكومية كانت تعمل على نحو جيد، ورفضت التحذيرات بشأن فقاعة الإسكان، معتبرة إياها محض أنين ليبرالى. وعندئذ انفجرت الفقاعة غير الموجودة، وأثبت النظام المالى هشاشته على نحو خطير؛ إلا أن عمليات الإنقاذ الحكومية الضخمة حالت دون الانهيار التام.
بدلا من التعلم من هذه التجربة، مع ذلك، فقد اختار عديد من اليمينيين إعادة كتابة التاريخ. فى ذلك الوقت، اعتقدوا أن الأمور كانت عظيمة، وشكواهم الوحيدة فقط هى أن الحكومة تشكل عائقا أمام مزيد من قروض الرهن العقارى؛ والآن يدّعون أن السياسات الحكومية التى يمليها على نحو ما الليبراليون -رغم أن الحزب الجمهورى يسيطر على كل من الكونجرس والبيت الأبيض- هذه السياسات (من وجهة نظرهم) تشجع الاقتراض المفرط وتسبب كل المشكلات.
كل جزء من هذا التاريخ الرجعى قد تم تفنيده بالتفصيل. بلى، فالحكومة لم تجبر البنوك على إقراض هؤلاء الناس. لا، إن فانى ماى وفريدى ماك (مؤسستَى الإقراض العقارى الأمريكيتين العملاقتين) لم تتسببا فى فقاعة الإسكان (كانتا تقومان بإقراض قليل نسبيا خلال سنوات ذروة الفقاعة). ولا، المقرضون الذين ترعاهم الحكومة لم يكونوا مسؤولين عن الارتفاع الكبير فى القروض العقارية الخطرة (مصدّرو الرهن العقارى الخاص يشكلون الغالبية العظمى من أخطر القروض).
ولكن يظل الزومبى يسير بخطى متثاقلة، وها هو روبيو يقول مساء الثلاثاء: «هذه الفكرة -أن مشكلاتنا التى تسببت فيها الحكومة كانت صغيرة جدا- إنه ليس صحيحا فحسب. فى الواقع، سبب رئيسى من أسباب الأزمة الأخيرة كان أزمة الإسكان التى أنشأتها سياسات الحكومة المتهورة»، نعم، إنه الزومبى الكامل.
ماذا عن الاستجابة للأزمة؟ قبل 4 سنوات، أصر المحللون الاقتصاديون اليمينيون أن العجز فى الإنفاق من شأنه أن يدمر فرص العمل، وذلك لأن الاقتراض الحكومى سيحول الأموال التى كانت بالأحرى أن تذهب إلى الاستثمار فى الأعمال التجارية، وأصروا كذلك أيضا على أن هذا الاقتراض سيجعل أسعار الفائدة تقفز. الشىء الصحيح، الذى زعموه، كان موازنة الميزانية، وحتى فى ظل الاقتصاد المنهار.
الآن، يبدو جليا أن هذه الحجة كانت مضللة من البداية. لأن الناس مثلى حاولوا أن يشيروا إلى أن السبب كله فى كساد اقتصادنا، أن الشركات لم تكن على استعداد لاستثمار بقدر ما كان يحاول المستهلكون التوفير. ذلك أن الاقتراض الحكومى لم يكن ليرفع، فى الواقع، نسب الفائدة، ومحاولة تحقيق التوازن فى الميزانية سوف تعمّق ببساطة الركود.
المؤكد أن نسب الفائدة البعيدة عن الارتفاع فى أدنى مستوياتها التاريخية، والبلدان التى خفضت الإنفاق شهدت أيضا خسارة حادة فى الوظائف. نادرا ما ترى بوضوح تجربة الأفكار الاقتصادية المتنافسة، وفشلت أفكار اليمين.
ولكن الزومبى ما زال يواصل المسير بخطى متثاقلة. ها هو روبيو يقول: «كل دولار تقترضه حكومتنا هو أموال لا يتم استثمارها لخلق فرص عمل. وحالة الشك التى أوجدها الدين هى أحد الأسباب التى تجعل عديدا من الشركات لا توظف العمال». الزومبى 2، والواقع 0.
وإنصافا لروبيو، فإن ما يقوله ليس مختلفا عما يردده الجميع فى حزبه. ولكن هذا، بالطبع، ما يبدو مخيفا للغاية.
ها نحن، بعد أكثر من 5 سنوات من أسوأ ركود اقتصادى منذ الكساد الكبير، يشهد أحد حزبينا السياسيَّين الكبيرين مذهبه الاقتصادى ينهار ويحترق مرتين: فى الفترة التى سبقت الأزمة، ومجددا فى أعقابها. غير أن الحزب لم يتعلم شيئا، بل إنه يعتقد على ما يبدو أن كل شىء سيكون جيدا إذا ما ظل فقط يكرر الشعارات القديمة، ولكن بصوت أعلى.
إنها صورة مثيرة للقلق، وواحدة لا تبشر بالخير لمستقبل أمتنا.

قطاع التصنيع يمنح أوباما بصيص أمل فى ولايته الثانية
مارك لاندلر وجوناثان وايزمان
ترجمة: سماح الخطيب
بعد اليوم الذى رسم فيه الرئيس باراك أوباما نظرة جديدة موسعة لدور الحكومة فى المجتمع، بدا احتمال نجاة كثير من اقتراحاته من التيار السياسى الجارف فى الكونجرس الأمريكى يتناقص تدريجيا.
قام أوباما بعد إلقائه خطابه السنوى بزيارة مصنع كنديا لقطع محركات للسيارات فى آشفيل، بولاية نورث كارولينا، ليعرض رؤيته، مما دفع الجمهوريين وحتى بعض الديمقراطيين للإعراب عن شكوكهم حول ما إذا كانت هذه الخطط سترفع الحد الأدنى للأجور أو أن تسن قانونا توفر وصول الجميع لمرحلة ما قبل الروضة، خصوصا على رأس جهود البيت الأبيض الطموحة بشأن قضيتى العنف المسلح والهجرة.
اختار أوباما مكانا يميل إلى الجمهوريين سياسيا ليشجع إنعاش قطاع التصنيع الأمريكى، وهى إحدى الرسائل الأساسية فى خطابه السنوى عن حالة الاتحاد، والذى اشتمل أيضا على مبادرات فى مجالى التعليم والطاقة.
نصح بعض الديمقراطيين بأن لائحة الأمانى الرئاسية التى نشرت الثلاثاء الماضى ليلا فى الخطاب لا ينبغى أن تؤخذ حرفيا إلى برلمان متشكك أعجزه التعصب الحزبى والرؤى المتنافسة.
جوزيف كراولى، العضو بالحزب الديمقراطى والنائب عن ولاية نيويورك، قال فى تعليق له «يمكن الاختلاف مع الرئيس، لكن لا يمكن أن يزعم أحد أنه لا يمتلك رؤية أو أحلام وطموحات لهذا البلد، وهذا ما كان الرئيس يحاول إيضاحه».
كانت آشفيل أول المحطات الثلاث فى جولة الحملة التى أصبحت تقليدا بعد كل خطاب سنوى. فى أثناء تحدثه إلى جمهور متعاطف من عمال المصانع، لفت أوباما انتباههم لزيادته المقترحة فى الحد الأدنى للأجور بالاتحاد، لترتفع من 7.25 دولار إلى 9 دولار للساعة. وقال «إن كنت تعمل بدوام كامل، لا يجب أن تعيش فى فقر».
رفض الجمهوريون محاولة أوباما الأخيرة بسرعة، زاعمين أنها لن تؤدى إلا إلى تفاقم معدل البطالة.
مع ذلك، قال الديمقراطيون إنه بعد فترة الولاية الأولى التى تميزت بفشل التواصل مع الجمهوريين، يبدو أوباما عازما على تنظيم المساندة له خارج واشنطن لتوجيه الضغط إلى داخلها من جديد. علق السناتور تشارلز شومر الديمقراطى عن ولاية نيويورك قائلا إن هذا الأمر قد يسفر عن نتائج مختلفة عن العامين المحبطين الماضيين.
وأضاف السناتور شومر معلقا على ذلك «أعتقد أن مجلس الشيوخ متعطش لفعل ما هو من شأنه مساعدة الطبقة الوسطى».
بينما كان أوباما يقوم بجولته فى مصنع تملكه شركة لينامار الكندية، عرض هدفه بجعل الولايات المتحدة جاذبة لمجال التصنيع. كانت شركة لينامار، المتخصصة فى تصنيع المحركات المتينة، قد افتتحت مؤخرا مصنعها الرابع للتصنيع الأمريكى فى ىشفيل بنورث كارولينا. ووظف هذا المصنع 160 عاملا، ويخطط لتوظيف 40 آخرين بحلول نهاية عام 2013. أشار أوباما قائلا «قبل بضع سنوات، بدت عودة التصنيع فى نورث كارولينا وفى آشفيل غير مرجحة حقيقة».
فى المصنع، جنوب مدينة آشفيل، كرر أوباما مقترحاته لتعزيز قطاع التصنيع، التى تشمل إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات التى توجه الوظائف خارج البلاد وتقديم الحوافز لهم ليبنوا مصانع فى الولايات المتحدة.
على غرار نموذج ألمانى، كان من بين اقتراحات أوباما خطة بتوفير مليار دولار لإنشاء شبكة من 15 مؤسسة تدعم صناعات جديدة. وأشاد بمشروع رائد فى يانجستاون بولاية أوهايو، والتى قال إنها حولت مصنعا مغلقا إلى معمل يشحذ العمال فيه مهاراتهم فى الطباعة ثلاثية الأبعاد.
إن قرار شركة لينامار فى أن تفتتح مصنعها هنا عام 2011 سبق كثيرا من اقتراحات الرئيس، لكن قال المسؤولون إن تلك الأفكار من شأنها أن تشجع شركات أخرى على أن تحذو حذوها.
وقد تفاخر أوباما بسجله فى جذب وظائف التصنيع جيدة الأجور مرة أخرى إلى البلاد. واستشهد بسطر من خطابه السنوى أمام الكونجرس عن حالة الاتحاد فقال «بعد فقدان الوظائف أكثر من 10 سنوات، أضاف مصنعونا نحو 500 ألف وظيفة على مدى الثلاثة أعوام الماضية».
إن بصيص الحياة الذى دب فى قطاع التصنيع هو أحد أكثر الجوانب إقناعًا فى حجة أوباما بأن البلاد أحرزت تقدما فى عهده. أما الأمور الأخرى التى يستشهد بها أوباما كتراجع الهجرة غير الشرعية وانخفاض معدل انبعاثات الكربون وبطء فى زيادة تكاليف الرعاية الصحية، فهى ترجع جزئيا إلى الضعف المتواصل فى الاقتصاد.

الأمريكان تحوَّلوا إلى شعب «يعيش اللحظة»
ديفيد بروكس
ترجمة: محمود حسام
اتخذ الأوروبيون الذين استوطنوا أمريكا لحياتهم شكل المقلاع. لقد شدوا إلى الوراء لكى يكون بمقدورهم الانطلاق إلى الأمام. تطوَّعوا للعيش فى ظروف قاسية فى حاضرهم لكى يمكن لأحفادهم أن يعيشوا برفاهية لقرون. والرواد الذين سافروا إلى الغرب قاموا بالشىء ذاته، وكذا فعل كل جيل من المهاجرين -كانوا يضحّون بالحاضر من أجل المستقبل.
أدَّت طريقة حياة المقلاع تلك إلى واحد من تلك الشعارات الوطنية الصادقة الذى يقول: أمريكا بلد المنفعة فى المستقبل، فالأمريكيون ينظِّمون حياتهم حول رؤى رومانسية لما سيكون.
فى العام 1775، تنبأ سام آدامز عن ثقة بأن المستعمرات الصغيرة الهزيلة سوف تصير يوما إلى أقوى أمة فى العالم. وفى العام 1880، توقَّع نوح ويبستر بأن الولايات المتحدة سوف يبلغ عدد سكانها 300 مليون يوما ما، وأن بلدا بهذه الضخامة يجب أن يكون له قاموسه الخاص.
فى روايته، «عمالقة فى الأرض»، يرسم أولِى رولفاج شخصية مزارع من الرواد يصطحب زائره فى جولة داخل أرضه. يَصِف المُزارع منزله الجميل وملحقاته الضخمة. يقول الزائر لمضيفه إنه لا يرى ما يتحدث عنه. ذلك لأن تلك البنايات الضخمة لم يكن قد تم بناؤها بعد، لكنها كانت موجودة بالفعل فى مخيلته.
لقد كانت لتلك العقلية المعنية بالمستقبل آثار عملية. استثمرت الحكومة بشدة على مدار عقود فى مشروعات طويلة المدى مثل الطرق السريعة والقنوات.
أما اليوم، فقد عكس الأمريكيون طريقة التفكير تلك. فبدلا من التضحية بالحاضر من أجل المستقبل، يضحّى الأمريكيون اليوم بالمستقبل من أجل الحاضر. الإنفاق الاتحادى يعَدّ أكثر الأمثلة وضوحا. الحكومة الاتحادية هى ماكينة تأخذ الأموال من أرباح المستقبل وتنفقها على الرعاية الصحية للمتقاعدين. والإنفاق على «برامج الاستحقاقات» يضرّ بالشباب بطريقتين. أولا هو يقلص من حجم برامج الحكومة الاستثمارية التى تدعم النمو فى المستقبل. وثانيا سيكون على الشباب أن يردّوا هذه الأموال. ولتغطية الالتزامات الحالية، وفقا لصندوق النقد الدولى، فإن الشباب سيكون عليهم أن يدفعوا ضرائب أعلى بنسبة 35% بينما سيحصلون على أرباح أقل بنسبة 35%.
لكن الحكومة ليست المكان الوحيد الذى يمكن لك أن ترى فيه علامات على ذلك التفكير الغارق فى الآنية. لقد انزلق قطاع الأعمال إلى هذا النهج كذلك، فالرؤساء التنفيذيون للشركات يتولون مناصبهم لفترات صغيرة، ويكون حافزهم الأساسى هو تحقيق أرقام ربع سنوية، وليس البناء للمدى البعيد. يمكن للبنوك أن تقوم بالإقراض بطريقتين. بمقدورهم أن يقرضوا من أجل تمويل الاستثمارات أو يمكنهم الإقراض لتمويل المشتريات العقارية وغيرها من صنوف الاستهلاك. فى عام 1982، كانت البنوك تُقرِض 80 سنتا للاستثمار فى كل دولار واحد يقرضونه للأعمال الاستهلاكية. لكن فى عام 2011، قاموا بإقراض 30 سنتا فقط لكل دولار يتم استثماره فى مثل تلك الأعمال. وكما يشير روبرت أتكينسون وستيفن إيزل فى كتابهما «اقتصاديات الابتكار»، فإن الشركات الأمريكية تخلفت كذلك عن التزامها بالبحث والتنمية. فى ما بين العامين 1999 و2006، على سبيل المثال، زادت الشركات الألمانية إنفاقها على الأبحاث والتنمية بمقدار 11%، وزادته الشركات الفنلندية بنسبة 28% والكورية الجنوبية بنسبة 58%. وخلال نفس الفترة، زادت الشركات الأمريكية إنفاقها على تلك المشاريع بنسبة هزيلة بلغت 3%. تضطر الشركات بشكل متزايد إلى إنفاق أموالها على المتقاعدين لا على النمو المستقبلى. الأسبوع الماضى على سبيل المثال، أعلنت مؤسسة «فورد» أنها ستنفق 5 مليارات دولار لدعم برامجها الخاصة بالتقاعد. إن هذا المبلغ يساوى تقريبا استثمارات فورد فى المصانع والمعدات والابتكار.
لماذا يتعين على الأمريكيين أن يخسروا تكريسهم للمستقبل؟ جزء من الإجابة لا بد أن يكون ثقافيا. الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية أجبرا الأمريكيين على العيش لمدة 16 عاما من الجدب. فى السنوات التالية على الحرب، قرر الشعب أنه فاض الكيل. كان هناك ما وصفه أحد المؤرخين ب«التنازل عن التنازل».
لدينا الآن عدد قليل من الأجيال الذين تربوا على هذه العقلية الاستهلاكية. هناك القليل من شعور بأن الحياة شراكة بين الأموات، والأحياء والذين لم يولدوا بعد مع التزامات حيال أولئك الوافدين إلى الحياة.
إن الجدال السياسى، مع هذا، مدرك فى أغلبه لتلك النقلة العقلية. الجمهوريون والديمقراطيون مهمومون كذلك بمزايا الحكومة فى مقابل القطاع الخاص لدرجة أنهم لا يرون المشكلة التى تؤثر على كل منهم على السواء. فى خطابه عن حالة الاتحاد مساء الثلاثاء، من الواضح أن الرئيس أوباما يخطط لتصويب طلقة جديدة فى الحرب بين اليسار واليمين، مثلما فعل فى خطابه تنصيبه الثانى. قال أحد مساعديه لصحيفة «بوليتكو» بنوع من الغطرسة إن الرئيس سوف يمنح الجمهوريين جسرا ذهبيا لتهدئة مخاوفهم. لكن كان سيصبح رائعا لو أن الرئيس قدم خطابا خياليا أعاد فيه تأكيد الأمور فى إطار من وضع المستقبل فى مواجهة الحاضر.
لو أن الرئيس اقترح أجندة للمستقبل، لكان عليه أن يضاعف الإنفاق على المعهد الوطنى للصحة، ووافق على مشروع خط الأنابيب «كيستون، وخفض معدلات الضرائب على الشركات بينما يضيف ضريبة استهلاكية تقدمية. كان ليأخذ أموالا من الضمان الاجتماعى لبناء مشروعات على غرار مشروعات «هارلم تشيلدرن» (منظمة غير هادفة للربح تهتم بالمشروعات التى تهدف للعناية بالأطفال) فى أنحاء البلد. كان ليدقق فى تمويل الرعاية الصحية ويستخدم الأموال لإحياء جامعات الولايات وتمويل العجز فى الميزانية.
هل يقتنع الأمريكيون بهذه الأجندة؟ ربما. الأمريكيون يهملون المستقبل، لكننى أراهن على أنهم ما زالوا يعشقونه.

كيرى يحاول غواية الأسد والروس
مايكل جوردون
ترجمة: محمود حسام
وزير الخارجية جون كيرى قال يوم الأربعاء إنه يعتزم استغلال أول جولة خارجية له لتقديم أفكاره عن كيفية إقناع الرئيس السورى بشار الأسد بالتنازل عن السلطة والموافقة على عملية انتقال سياسى.
برنامج الجولة التى سيقوم بها كيرى لم يتم الإعلان عنه، لكنه من المتوقع أن يزور أوروبا والشرق الأوسط نهاية الشهر الجارى. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة سعت إلى تشجيع عملية تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية، فإن تصميم الأسد على التمسك بالسلطة ثبت أنه عقبة كبرى، وحتى الآن لا يمكن التغلب عليها.
قال كيرى «أعتقد أن هناك أشياءًَ إضافية يمكن عملها لتغيير تصوره (الأسد) الحالى.. هدفى هو أن أرى الولايات المتحدة وقد غيرت تلك الحسابات».
لم يقل كيرى ما الأفكار التى يحملها فى ذهنه، لكنه أكد أهمية محاولة الوصول إلى أرضية مشتركة مع الروس، الذين سعت الولايات المتحدة طويلا إلى تعاونهم فى إقناع الأسد بأنه معزول دوليا.
أصرت روسيا بشكل معلن على أن رحيل الأسد عن السلطة لا يجب أن يكون شرطا مسبقا للتفاوض بين المتمردين والحكومة. كما واصلت روسيا كذلك نقل السلاح إلى حكومة الأسد وتزويده بالدعم المالى، حسب مسؤولين أمريكيين.
وتصريحات كيرى بشأن سوريا تأتى بعد يوم على خطاب حالة الاتحاد الذى قال فيه الرئيس باراك أوباما القليل عن الأزمة السورية. فى هذا الخطاب، قال أوباما إنه سيواصل الضغط على الحكومة السورية ويدعم المعارضة سياسيا. لكنه لم يبد ثقة، مثلما كان فى خطابه عام 2012، بأن الأسد سيجبر قليلا على التخلى عن السلطة.
رفض أوباما اقتراحًا العام الماضى من قادة السى آى إيه، ووزارة الخارجية والبنتاجون بأن تتولى الولايات المتحدة التحرى عن مجموعة منتقاة من المتمردين السوريين وتسليحهم. وليس ثمة مؤشر على أن البيت الأبيض يعيد التفكير على نحو فعال فى تلك الخطة.
قلل كيرى التوقعات بشأن زيارة أوباما المزمعة لإسرائيل الشهر القادم، بقوله إن الرئيس سوف يبدأ بالاستماع إلى القادة الإسرائيليين والعرب ولن يقدم اقتراحا كبيرا جديدا.
قال كيرى: «الرئيس ليس مستعدا، فى هذه اللحظة، لأن يفعل أكثر من الاستماع إلى الطرفين، ولهذا أعلن أنه سوف يذهب إلى إسرائيل.. أعتقد أننا سنبدأ بالاستماع والتعرف على الوضع بالنسبة لما هو ممكن الآن ثم نبدأ بعمل بعض الاختيارات».

أوباما فى حاجة إلى الدعم المادى والسياسى من أجل فرض ضرائب الحرب
راسل رامبوج
ترجمة: ابتهال فؤاد
فى الوقت الذى يتجاهل فيه الكونجرس فكرة أنه لا يمكن رفع الضرائب، يجب علينا أن نقوم بتغيير الطريقة التى ندفع بها لقاء الحروب، التى نطالب جيشنا بالقيام بها. يجب علينا أن نبدأ فى فرض ضريبة حرب.
مع دعوة كبار المسؤولين لاتخاذ قرار بشأن سوريا، وتوفير الجيش الأمريكى الدعم للتدخل الفرنسى فى مالى، فالحاجة إلى فرض مثل هذا النوع من الضرائب يعد أمرا مُلِحًّا. كما أن دعوة الرئيس باراك أوباما لإصلاح النظام الضريبى خلال الجولة القادمة من المفاوضات المتعلقة بالميزانية، توفر فرصة مثالية لسَنِّها.
تضاءل الإنفاق العسكرى منذ عام 2009، وخفف الصراع بين تحقيق مصالح أمننا القومى وحل أزمتنا المالية. ولكن إذا قمنا بتدخلات عسكرية جديدة، سيعود هذا التوتر أقوى مما كان.
أولئك الذين ينظرون إلى إنفاقنا العسكرى باعتباره نسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى ويجادلون بأنه يمكننا إنفاق أكثر من ذلك هم على حق. ففى مستوانا الحالى الذى بلغ 464 مليار دولار، ننفق ما يقرب من 4% من الناتج المحلى الإجمالى على الدفاع الوطنى، وهذا أقل بكثير من معدلات الحرب الباردة. الجزء المفقود من حجتهم هو إذا ما كنا نستطيع أن ندفع لقاء ذلك الآن أو سنضطر إلى الاقتراض، بالإضافة إلى الديون الوطنية. ولكن وبعد كل شىء، الإنفاق على الحرب -مثل الإنفاق الحكومى فى كل مكان- يخرب الميزانية العامة فقط عندما يتم إنفاق مزيد من المال أكثر من الحصول عليه.
لا تقدم تلك المعادلة البسيطة أى شىء جديد. فقبل ثلاث سنوات، اعتمدت لجنة الميزانية فى مجلس الشيوخ تعديلا تم تأييده من قبل الحزبين الجمهورى والديمقراطى يتعلق بدفع ضرائب مقابل الحروب. وقامت لجنة «سيمبسون باولز» بطرح خطة لتخفيض الإنفاق الدفاعى وقام السيناتور آل فرانكن، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتان بتقديم اقتراح يتعلق بالشىء نفسه، ولكن لم تقدم أى من هذه المقترحات حلا للتساؤل المتعلق بإذا ما كان من الواجب أن ندفع مقابل الحروب المستقبلية عن طريق خفض الإنفاق أو رفع مزيد من العائدات. الآن قام الكونجرس أخيرا بتمرير تشريع يسمح بزيادة الضرائب، ويجب علينا أن نقوم بالاختيار ونطالب بضريبة إضافية لدفع ثمن أى عملية عسكرية.
تدفع الحروب عادة إلى إحداث تغييرات كبيرة فى السياسة الضريبية، استقدمت الحرب الأهلية أول ضريبة دخل، وأدخلت الحرب العالمية الأولى ضريبة الدخل الاتحادية الدائمة، وكذلك أدخلت الحرب العالمية الثانية تحصيل الضرائب المدفوعة مقدما. فى عام 1969، فى ذروة حرب فيتنام، واجهت الولايات المتحدة فائضا فى الميزانية بسبب فرض الكونجرس ضرائب إضافية أجبرت الرئيس ليندون جونسون على الموافقة.
تتيح مفاوضات اليوم المتعلقة بالميزانية فرصة مماثلة لفرض ضرائب إضافية دائمة. دعا أوباما إلى المحاسبة على مدخرات الأموال التى لن يتم إنفاقها فى الحرب بينما تستنفد أفغانستان طاقتها. وانتقد العديد مخطط أوباما المتعلق باللعب بالمال المضحك لأنه يخطط للخروج من أفغانستان عام 2014، على أى حال؛ هذه المدخرات موجودة بسبب خدعة المحاسبة فى وضع الموازنة الخاص بمجلس الشيوخ والنواب الأمريكى. ولكن إذا كانت تلك المدخرات مرتبطة بتغيير السياسات الفعلية، فيمكن وقتها النظر إليها على أنها أكثر واقعية.
من خلال ربط العمل العسكرى بدخل الدولة الإضافى، سيكون لدى الرئيس صلاحيات مطلقة ليقرر متى يستخدم القوة. وكل نقاش تجريه إدارة أوباما من أجل الأعمال العسكرية سيتضمن دعوة صريحة لزيادة الضرائب، الأمر الذى يجبرنا على التساؤل عما إذا كان الرهان الخاص بالوضع العسكرى يستحق التضحية. وإذا ما كان الشعب الأمريكى يرى أن الأمر يستحق العناء، فسوف يحصل الرئيس على كل من الدعم السياسى والمادى الذى يحتاج إليه.
تعد سوريا من أكثر الأمثلة المباشرة. فكلنا نعرف أن بعض كبار المسؤولين تفاوضوا من أجل تسليح المتمردين فى سوريا، كما فعل وزير الخارجية والدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية العام الماضى، وتجادَل آخرون من أجل استجابة عسكرية أكثر قوة، فى حين أصر المنتقدون على أننا يجب أن نتعلم من العراق ولا نتدخل فى الأمر على الإطلاق.
يجب لمثل هذه القرارات أن لا تنفصل عن الاعتبارات الاقتصادية، وكذلك لا يجب السماح لمواردنا المالية أن تمنعنا من السعى نحو مصالح الأمن المهمة للولايات المتحدة. تطبيق فرض ضرائب إضافية دائمة للدفع لقاء الحروب سيتضمن إمكانية تحقيق مصالحنا فى جميع أنحاء العالم دون تفاقم الوضع المادى ومواردنا المالية.
إذا كانت الأعمال العسكرية تستحق دماء قواتنا، فيجب أن تستحق كنزنا أيضا، ليس فقط من الناحية النظرية، ولكن فى شكل ثمن/ رهان محدَّد من قِبل كل أمريكى.

والتر مونديل.. الأكثر سعادة بدعوة أوباما لرفع جودة التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة
جيل كولينز
ترجمة: سلافة قنديل
واحدة من اللحظات الهائلة فى الخطاب الذى ألقاه الرئيس باراك أوباما كانت دعوته ل«مرحلة ما قبل المدرسة عالية الجودة» لمن هم فى عمر 4 سنوات. وليس هناك من هو أكثر سعادة بالفكرة أكثر من والتر مونديل، نائب الرئيس السابق؛ حيث قال فى محادثة هاتفية «هذا سيكون رائعا». وكانت سعادته نوعا من الإلهام. إذا كنت قد اتخذت نفس طريق مونديل، كان سيكون انطباعى أقل قتامة.
فى عام 1971، عندما كان عضوا فى مجلس الشيوخ، قاد مونديل حملة فى الكونجرس لجعل التعليم الجيد ما قبل المدرسة متاحا لكل أسرة فى الولايات المتحدة. الحكومة الفيدرالية كانت تستطيع وضع المعايير لتقديم الخدمات الاحتياطية مثل الواجبات والفحوصات الطبية وخدمات طب الأسنان. وتعتمد الدراسة على قدرة الأسرة على الدفع.
ويحاول أوباما، أن يفعل شيئا لمن هم فى سن 4 سنوات. ليست لدينا أزمة أكبر من الحاجز الطبقى. نحن بالقرب من أسفل العالم الصناعى عندما يتعلق بالتحرك إلى الأعلى. الطفل الذى وُلد لآباء فقراء لا يوجد لديه أى فرصة لكى يصبح أى شىء سوى فقير أيضا. ليست هذه هى الطريقة التى يفترض أن تكون عليها الأمور فى الولايات المتحدة. ولكن نحن هنا.
هل سيختلف الوضع لو أعطيت كل الأطفال الذين وُلدوا خلال السنوات ال40 الماضية نفس التعليم المبكر الجيد -البرامج التى ليس فقط تحفظهم آمنين فى أثناء عمل والدين ولكن أعطاهم مهارات اللغة والمنطق المتوفرة لدى العائلات الثرية؟
لن نعرف أبدا.
وكان مشروع قانون مونديل الشامل لتنمية الطفل للحزبين، والذى مُرِّر فى مجلس الشيوخ. كان استحقاقا، وإذا كان قد أصبح قانونا، فإنه يمكن أن يكون واحدا من الاستحقاقات للأطفال الصغار فى عالم يذهب معظم المال فيه إلى المسنين.
وقال مونديل «توصلنا إلى كثير من المقترحات، ولكن الذى كنا متحمسين له أكثر هو التعليم المبكر فى مرحلة الطفولة. كل شىء تعلمناه رسَّخ وجهة النظر التى تعمل حقا».
كان تدمير قانونه واحدا من أول الانتصارات لليمين الجديد.
بات بوكانان قال لى ذات مرة «يجب على الحكومة الاتحادية أن لا تكون فى الأعمال المتعلقة بتربية الأطفال فى أمريكا. كان مثالا سياسيا وأيديولوجيا ذا أهمية كبيرة».
كان يعمل فى البيت الأبيض عندما وصل القانون مكتب نيكسون، وساعد فى كتابة رسالة الاعتراض. وتحدث عن هذا الإنجاز بكل فخر.
كانت ملحمة موت قانون التنمية الشامل للطفل تفسيرا جيدا، لماذا كان أوباما مستعدا لتحمل الصدمات السياسية الكثيرة لتمرير إصلاح الرعاية الصحية، حتى عندما كان عديد من أعضاء حزبه يحاولون إقناعه بالتخلى عنه، وانتظار اللحظة المناسبة.
قد لا تأتى أبدا اللحظة الأفضل.
بعد أن أصبح جيرالد فورد رئيسا، حاول أنصار مشروع قانون التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة إحياء هذه الخطة. بالكاد لم يفعلوا شيئا بجانب الموافقة على الانتظار بعد الانتخابات عام 1976، عندما أُصيبوا بتسونامى سياسى. بدأ أعضاء الكونجرس الحصول على مئات ومئات -وأحيانا الآلاف والآلاف- من الخطابات الهستيرية التى تتهمهم بالتآمر لتدمير الأسرة الأمريكية.
كان هذا قبل البريد الإلكترونى، عندما كان هذا النوع من التدفق يمثل صدمة، خصوصا منذ أن بدا عدد من الكتاب يعتقدون أن الكونجرس كان يخطط للسماح للأطفال بتنظيم النقابات العمالية ومقاضاة آبائهم لجعلهم يقومون بالأعمال المنزلية.
وقال مونديل «وكان هذا حقا بداية لحزب الشاى. اليمين بدأ لتشغيل هذا الشىء بشراسة». «يقولون إنه كان مخططا اشتراكيا. كانوا حقا يسحقون أعضاء الكونجرس، والكثير من الناس بدؤوا فجأة يتراجعون».
فى وقت لاحق، سوف يبدأ الناس اقتراح برامج متواضعة لما قبل المدرسة، خصوصا بالنسبة إلى أطفال النساء الفقيرات الذين يطلب منهم العمل بعد إلغاء مستحقات الرعاية الاجتماعية فى سنوات كلينتون. ولكن لن يكون هناك أبدا محاولة أخرى جادة لضمان حصول جميع الأسر الأمريكية على التعليم الجيد فى وقت مبكر وبرامج ما بعد المدرسة.
الرئيس يقترح القيام بشىء لمن هم فى سن 4 سنوات. هذه هى فكرة عظيمة. مونديل متحمس بالتأكيد. ولكن لا يزال.