قال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية إن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي مستمرة بشأن القرض البالغ قيمته 8.4 مليار دولار. ودعا حجازي المجتمع والقوى السياسية لتغليب المصلحة العليا لمصر على المصالح الشخصية الضيقة، مؤكدا ضرورة دفع عجلة الإنتاج والعمل لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة. وأضاف حجازي - في بيان للوزارة اليوم - إن معظم المطالب الفئوية حق لا ننازع فيه ولكن يجب أن نراعي التوقيت الحرج الذي يمر به الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المجتمع يحتاج للأمن والاستقرار حتى نجذب الاستثمارات العربية والأجنبية. وأكد حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، وهو ما يتم مراعاته في تعديلات القوانين الضريبية المجمدة التي يجري حاليا إعادة النظر فيها للتأكد من عدم تحمل محدودي الدخل بأية أعباء. وأعلن وزير المالية عن إجراءات لدعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، تتضمن تفعيل الإسقاط الضريبي عن المنشآت والأفراد التي خرجت من السوق وعليهم مديونية من الضرائب. وأضاف أن من ضمن الإجراءات أيضا التوسع في قنوات منظومة المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك، والتي يشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التابع للوزارة والذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي – فاينانس» المملوكة للمال العام، وذلك وفق المحددات التي وضعها البنك المركزي المصري. وأوضح أن منظومة المدفوعات الإلكترونية تسهم في تخفيض زمن إضافة الإيرادات العامة لحسابات الوزارة بالبنك المركزي، مما يتيح استخدامها فورا في تمويل عمليات الإنفاق العام، مشيرا إلى أن 30 بنكا شبكة فروعها تبلغ 1850 فرعا تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية.
