قال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، إن التعديلات الجديدة على القوانين الضريبية المجمدة راعت تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، مؤكداً على أنه يجري حالياً إعادة النظر فيها للتأكد من عدم تحمل محدودي الدخل بأية أعباء. وأضاف الوزير خلال افتتاحه لأعمال مؤتمر (التعديلات الضريبية المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة) اليوم السبت، -والذي نظمته جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة سوميد لأنابيب البترول-، أن مفاوضات مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، داعياً المجتمع والقوي السياسية لتغليب المصلحة العليا لمصر على المصالح الشخصية الضيقة . وأكد على أن معظم المطالب الفئوية حق لا ننازع فيه قائلاً: ''يجب أن نراعي التوقيت الحرج الذي يمر به الاقتصاد الوطني، والمجتمع يحتاج للأمن والاستقرار حتى نجذب الاستثمارات العربية والأجنبية''. وأعلن وزير المالية عن إجراءات لدعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، تتضمن تفعيل الاسقاط الضريبي عن المنشآت والأفراد التي خرجت من السوق وعليهم مديونية من الضرائب. وقال الوزير إن من ضمن الإجراءات كذلك التوسع في قنوات منظومة المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك، والتي يشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التابع لوزارة المالية، والذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance المملوكة للمال العام وذلك وفق المحددات التي وضعها البنك المركزي المصري. وأشار إلى أن منظومة المدفوعات الإلكترونية تسهم في تخفيض زمن إضافة الإيرادات العامة لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي، مما يتيح استخدامها فوراً في تمويل عمليات الانفاق العام. وأوضح أن حصيلة الضريبية حققت طفرة كبيرة خلال النصف الاول من العام المالي الحالي، حيث قفزت إلى 111 مليار جنيه بزيادة 39.3% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما رفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة إلى 153 مليار جنيه. وناشد الوزير ممولين الضرائب بالمبادرة بسداد الضرائب الواجبة عليهم فى هذه المرحلة التى يمر بها المجتمع، ودعا إلى الإسراع في استكمال خطط تطوير الأداء بمصلحة الضرائب، سواء لتنمية الموارد البشرية أو تطوير آليات ونظم حصر وفحص وتحصيل الضريبة.
