واصلت أسعار صرف الجنيه المصري التراجع أمام الدولار الأمريكي، الأسبوع الماضي، إلا أنها ارتفعت مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، وسط تقارير اقتصادية سلبية عن الأداء الاقتصادي لمنطقة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وفي تعاملات البنوك الرسمية، ارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 0.3% لتبلغ مستوى 6.73 جنيه للشراء و6.76 جنيه للبيع بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، مقابل مستوي 6.71 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع، بنهاية تداولات الأسبوع السابق. كانت "موديز إنفستورز سرفيس، قد خفضت الأسبوع الماضي، تصنيف سندات الحكومة المصرية درجة واحدة إلى B3 من B2 وقالت إنها ربما تخفض التصنيف مجددًا، كما أبدت شكوكا بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وانخفض اليورو بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوي 8.93 جنيه للشراء و9.15 جنيه للبيع مقابل 9.06 جنيه للشراء و9.28 جنيه للبيع، خلال الفترة المقارنة ذاتها. وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 1.3% ليصل الي 10.38 جنيه للشراء و10.63 جنيه لبيع مقابل 10.52 جنيه للشراء و10.77 جنيه للبيع، خلال الفترة المقارنة ذاتها. كانت العملة الأوروبية قد سجلت الثلاثاء الماضي أدنى قيمة لها مقابل نطيرتها الأمريكية في 21 يومًا، وسط مخاوف حول المستقبل الاقتصادي لمنطقة اليورو حيث عقد وزراء المنطقة اجتماعًا شهريًا دون اتخاذ أي قرارات حاسمة خصوصا فيما يتعلق بأسعار الصرف. كما تراجع الإسترليني أيضًا بسبب تقارير سلبية حول عدم تسجيل اقتصاد المملكة المتحدة أي نمو في الاشهر الثلاثة الأخيرة، كما أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في البلاد لم يتغير للشهر الرابع على التوالي، وذلك عند أعلى مستوى منذ مايو 2012. كان سعر صرف الدولار قد ارتفع أمام الجنيه المصري بنسبه 1% خلال ديسمبر الماضي، بينما صعد سعر صرف اليورو أمام العملة المصرية بنسبه 3.2% خلال الفترة المقارنة، وذلك وفقًا لآخر تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وفي ظل ارتفاع أسعار الدولار وتراجع الاحتياطي النقدي، طرح البنك المركزي عطاءات بالعملة الصعبة مع نهايه شهر ديسمبر الماضي، مستحدثًا آلية جديدة تهدف إلى إبطاء نزيف احتياطيات النقد الأجنبي التي وصلت لمستويات حرجة.
