أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، حرص الحكومة علي حل أية مشكلات تواجه الإستثمارات الأجنبية في مصر، ومساندتها في الحصول علي جميع حقوقها طالما انها ملتزمة بالقوانين والنظم المصرية. وقال الوزير، أن الحكومة تتفهم تأثير الأحداث التي تشهدها البلاد علي الوضع الإقتصادي وعلي الإستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلي العلاقات التجارية بين مصر ودول العالم، مشيراً إلي أن الحكومة تبذل قصاري جهدها لتجاوز تلك الصعوبات والأحداث لسرعة الخروج من الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر، بما يساعد علي استعادة الاستقرار وقوة الاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال لقائه مع كارلوس دي ايكازا نائب وزير الخارجية المكسيكي وماريا كارمن مونوز سفيرة المكسيك بالقاهرة، وحضر اللقاء الدكتور محمد المكاوي مستشار وزير المالية للعلاقات الدولية. وأشار وزير المالية إلي حرص مصر علي تنمية علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع مختلف دول العالم، وبصفة خاصة مع شركائنا في التنمية مثل المكسيك والتي تتشابه أوضاعها الإقتصادية مع أوضاع مصر فكلاهما من الدول الواعدة اقتصادياً. من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية المكسيكي، دعم بلاده الكامل لمصر كي تتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه طريقها نحو بناء ديمقراطية حقيقية. وقال أن مصر لديها كافة المقومات والإمكانيات لتجاوز تلك الصعوبات، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والتي تعد سوقاً واعدة للإستثمارات. وعرض نائب وزير الخارجية المكسيكي، عدداً من المشكلات التي تواجه الإستثمارات المكسيكية بالسوق المصرية، ومنها مشكلة أسمنت أسيوط والمرفوع عليها قضية من بعض العاملين السابقين بها لرد الشركة لملكية الدولة رغم مرور أكثر من 13 عاماً علي قرار خصخصتها، حيث طلب المسئول المكسيكي مساعدة وزير المالية والحكومة المصرية في إنهاء ملف قضايا الخصخصة والتأكيد للمستثمرين علي ضمان حقوقهم وحماية استثماراتهم ، بما يرسل رسالة لمجتمع الأعمال الدولي تؤكد حرص مصر علي حماية الاستثمارات الاجنبية وتسهيل أعمالها بما يساعد علي زيادة الاستثمارات بالسوق المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل. وبالنسبة لملف قضايا رد شركات الخصخصة وعد الوزير بالتنسيق مع وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي لبحث ما يمكن ان تقوم به الحكومة في هذا الشأن، بحيث لا يضار المستثمر الجاد، وفي نفس الوقت تحصل الدولة علي حقوقها.
