خيمت الاجواء التى صاحبت الذكرى الثانية لثورة 25 يناير على أداء البورصة المصرية خلال شهر يناير الماضي لتنهي السوق تعاملات الشهر على مكاسب محدودة لم تتجاوز 1.3مليار جنيه على خلفية الترقب الذي سيطر على المستثمرين طوال الشهر ، فضلا عن المبيعات المكثفة التى قامت بها شرائح من المستثمرين مع إندلاع العنف في مناطق مختلفة من الجمهوية، إلا أن وثيقة التوافق السياسي التى رعاها الازهر الشريف نجحت في تقليص جزء كبير من خسائر السوق في أخر جلستين من الشهر. وقال محللون إن التباين والتذبذب الحاد والاداء العرضي وغياب القوة الشرائية خاصة من جانب المستثمرين المصريين خيم على أداء السوق طوال جلسات الشهر الماضي، فيما اتسمت التعاملات بإتجاه شرائي ملحوظ للمستثمرين الاجانب غير العرب. وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية إن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة سجل خلال شهر يناير الماضي مكاسب محدودة بلغت 1.3 مليار جنيه ليصل إلى 376.3 مليار جنيه عند نهاية الشهر. وإرتفع مؤشر «إيجي إكس » للاسهم الكبرى والقيادية بنسبة 2.6% خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 5606.5 نقطة، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 2.4% مغلقا عند مستوى 466 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا فسجل تراجعا بنسبة 1.27% مغلقا عند مستوى 790 نقطة. وقال خبير أسواق المال محسن عادل إن شهر يناير اتسم بتقلبات واضحة تأثرا بالاوضاع السياسية التي طرات علي الساحة مما أدى لحدوث تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم بالاضافة إلي أن التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية و الامنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين. وأضاف أن مؤشرات البورصة المصرية عكست خلال الشهر مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية، إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن مشتريات المؤسسات الملحوظة تشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته لا يزال يبدى اهتماما بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا.
