أصدرت القوى الثورية بيانا ترد به على وثيقة الأزهر التي صدرت بالأمس لنبذ العنف، علقت فيه على تلك الوثيقة مشيرة إلى إنها تخلو من أي إشارة لعنف السلطة ضد المواطنين. وأشار البيان إلى إن هذه الوثيقة تخلط بشكل متعمد، بين إراقة الدماء والاعتداء على المنشآت أو الأملاك. وتحدثت بشكل عام عن العنف دون تفرقة بين قتل مواطن وكسر شباك، مما يرسخ للثقافة الأمنية السائدة والتي تهدر دم كل من «اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة» من المواطنين. وأضاف البيان إلى إن الوثيقة توفر غطاء سياسيا للتوسع في القمع والقتل والاعتقال والتعذيب على يد الشرطة حماية لمصالح السلطة. وأعلن البيان تفهمه قلق البعض من تزايد حالات العنف العشوائي، ومن ظهور مجموعات شبابية تتحدى للقانون، ومن الانتفاضات المتتابعة في المحافظات الاقليمية ضد مؤسسات الادارة المحلية، لكن يجب النظر في اسباب تلك الظواهر المحدودة وفي مقدمتها عدم تحقيق العدالة والقصاص لكل الدماء التي أسيلت منذ قيام الثورة وحتى الآن، انسداد أي أفق سياسي قادر على خلق حالة من التوافق بين السلطة والمعارضة لإنقاذ سفينة الوطن، مما يحيط بها من مخاطر، هذا الانسداد وليد سلطة فاشلة ومستبدة كل همها هو الهيمنة الكاملة على كل مقدرات الدولة المصرية ومؤسساتها، وحرصها الشديد على إقصاء كافة أطراف العملية السياسية، وهو ما أخرج دستورا مشوها كتبه فصيل واحد على هواه وبما يحقق مصالحه، وحكومة فاشلة لم تستطع تلبية احتياجات المصريين المعيشية بل ابتكرت وسائل من شأنها الإمعان في افقارهم وتجويعهم بهرولتها على صندوق النقد الدولي ليساعدها. استخدام جماعة الاخوان المسلمين مليشيات مسلحة بهدف إرهاب الجماهير وقمعهم، فظهر أنصار الرئيس وأعضاء جماعته يقتلون المتظاهرين ويقوموا بتعذيبهم وسحلهم واعتقالهم على أبواب القصر الرئاسي وتحت حماية أجهزة الامن، ويحاصرون المحكمة الدستورية لتعطيل القضاء وترويعه لمصالحهم الضيقة، ويحاصرون كذلك مدينة الإنتاج الاعلامي في محاولة لإرهاب من بداخله وتكميم أفواههم، ويقومون باقتحام حزب الوفد، كل ذلك وغيره ولم يقدم اي مسئول عن كل هذه الجرائم حتى اليوم للمحاكمة، مما خلق انطباعا لدى قطاعات من شباب الثورة انه في مواجهة إرهاب «مشرعن» تمارسه الدولة لن تجدي معه الوسائل السلمية التقليدية ، استمرار الفساد والاهمال وسياسات الافقار التي تقتلنا بشكل يومي، فالمواطن العادي الذي يهدده الموت في كل لحظة، إما جوعا أو بالتعذيب في أقسام الشرطة أو في حادث قطار او انهيار عقار، لن ينتبه لدعاوى نبذ العنف. و اوضح البيان إن ما يقوم به بعض الشباب اليوم ما هو إلا رد فعل لما تقوم به أجهزة الامن تجاههم من قتل وسحل واعتقال وتعذيب منهجي بدلا من حمايتهم وتأمينهم. فقد أصبحنا من جديد امام مشهد تعاود فيه وزارة الداخلية ممارسة دورها الدنيء في حماية النظام مهما كلفها ذلك من إراقة لدماء متظاهرين سلميين اُغتصبت ثورتهم وقُتلت أحلامهم في غد افضل تتحقق فيه الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وأكد الموقعون على البيان أن المبادرة التي صدرت، بعد اجتماع لشيخ الأزهر مع قوى سياسية بينها عدد من المنتمين لخط الثورة، لم تعبر عن مضمون الأزمة ولم تقدم اي حلول لمعالجتها، بل جاءت بهدف إعطاء مزيد من الشرعية للسلطة القائمة وأجهزتها القمعية في قتل وسحل وتعذيب واعتقال الشباب السلمي الذي يواجه عنف الشرطة بعنف دفاعي لحماية نفسه. ودعا الموقعون السلطة السياسية للاعتراف بفشلها في إدارة البلاد ولتحمل مسئولية الدماء التي سالت. وطالبها بالوقف الفوري لكافة أشكال العنف والقتل التي تمارسه أجهزتها الأمنية وبتحمل مسئولية حماية وتأمين المتظاهرين السلميين. ومحاكمة كل المسئولين من القوى الأمنية عن سقوط الشهداء. ومراجعة قواعد اشتباك قوات الشرطة وتدريبهم وتسليحهم وتأهيلهم النفسي. وفيما يلي الموقعون على البيان: أحمد الشيخ أحمد حرارة أحمد خيري أحمد دومة أحمد سميح أحمد عزت أحمد عواض أحمد فؤاد نجم أحمد كامل البحيري إيناس مكاوي بلال فضل تامر موافي تقادم الخطيب ثريا رمضان عبد الفتاح جمال فهمي جيهان فاضل حازم عبد العظيم حسام فودة حسام مؤنس حليم حنيش حمدي قنديل خالد السيد خالد تليمة خالد عبد الحميد خالد يوسف رامي صبري رشا عزب ريم العدل ريم داوود سارة شادي سالي توما سامية جاهين سعد هجرس عبد اللطيف ابو هميلة عصام الشريف عصام سعيد علا شهبة علاء عبد الفتاح علاء عبد المنعم علي ابو هميلة علي غنيم عمرو القاضي عمرو صلاح عمرو عبد العليم فادي اسكندر كريم العدل ليلى يوسف صديق مالك عدلي محمد العدل محمد العجاتي محمد عبد العزيز محمد عرفات محمد محسن محمد مرعي محمد واكد مدحت العدل مروة حمادة مصطفى ابراهيم مصطفى شوقي مصطفى شومان معتمر أمين مينا مجدي القس ناجي كامل ناصر أمين ناصر عبد الحميد نوارة نجم هيثم الشواف وسام عطا ياسر الهواري يوسف الحسيني
