الجبهة الحرة تعد وثيقة بحقوق المعلم لتضمينها بميثاق الشرف الجديد .. والنقابة تؤكد الانتهاء من اعداد الميثاق الخميس المقبل لاقراره من الشورى كشف أحمد الاشقر، نقيب معلمو 6 أكتوبر ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المعلمين ورئيس برلمان المعلمين، ان هناك اتصالات تجري بين البرلمان ونواب سابقين من حزب النور السلفي من أجل حصول الحزب على مشروع المعلمين لإنشاء هيئة للتعليم قبل الجامعي وتقديمها لمجلس النواب القادم باسم حزب النور. الأشقر قال أنه التقى محمد الكردي، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور، في فترة سابقة، وقام بعرض مشروع الهيئة، وطالبه الكردي أثناء عقد جلسات المجلس المنحل بتقديم المشروع باسم النور السلفي، إلا أن أعضاء برلمان المعلمين رفضوا، لأن مواد مشروع القانون لم تكن قد اكتملت بعد. نقيب معلمو 6 اكتوبر اوضح أن أعضاء من مجلس الشورى الحالي التابعين لحزب النور، طلبوا الانضمام لعضوية برلمان المعلمين، وعلى رأسهم عضو مجلس الشورى الحالي من البحيرة- رفض الأشقر ذكر اسمه- على أن يتمكنوا من تقديم مشروع القانون للبرلمان القادم باسم حزب النور السلفي. الأشقر اكد ان الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية ستطرح مشروعها حول وثيقة حقوق المعلم على المعلمين والرأى العام خلال الايام المقبلة ،والذى سيتم تقديمه باسم الجبهة لنقابة المعلمين ووزارة التعليم لسعيهم حاليا لوضع ميثاق شرف المعلم الذى سيفرض علي المعلم المزيد من الأعباء والواجبات ، مشيرا الى ان الجبهة ترى أنه لا بديل عن وجود وثيقة حقوق للمعلم إلى جوار ميثاق شرف المعلم حتى يعرف كل معلم حقوقه التى هى واجبات على الدولة وعلى نقابته وواجباته التى هى حقوق لمهنته ولمجتمعه نقيب 6 أكتوبر المح الى ان بنود الوثيقة التى اعدتها الجبهة الحرة تتضمن وضع المادة المفقودة من الدستور الجديد للبلاد والتى تجاهلها عن عمد المتمثلة فى «ان يكون المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبياًومهنياً، وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم، وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية»،اضافة الى ان تكفل الدولة فرصة عمل بالتدريس لخريجى كليات التربية وبأثر رجعى وفقاً لجدول زمنى محدد لا يتجاوز ثلاث سنوات. كما تتضمن الوثيقة التى حصلت «التحرير»على نسخة منها ان لا يجوز تشغيل أى معلمين جدد بدون عقد عمل موحد لا تزيد مدته على ستة أشهر يضمن لهم حقوقهم فى الحصول على مرتب يعادل أول مرتب للمعينين ويحفظ لهم حقوقهم فى التأمينات والمعاشات والإجازات ومكافأة الامتحانات وغيرها من الحوافز والبدلات الوثيقة طالبت ان يكون التحقيق مع المعلمين بواسطة لجنة حكماء مهنية تضم عضو نقابى، وان يكون للمعلم الحق فى الحصول على مستحقاته المالية لمشاركته فى أعمال الامتحانات أو الكنترول أو غيرها من الأعمال التى يكلف بها فى فترة لا تتعدى شهر من أدائه لعمله. ، وايضا الحق للمعلم فى الحصول على كشف تفصيلى بمفردات مرتبه الأساسى والمتغير عند صرفه شهرياً، وكذا للمعلم الحق فى إعلامه بصفة شخصية والحصول على توقيعه بالعلم على أى مسابقات لاختيار الوظائف القيادية من وكيل مدرسة وحتى وكيل وزارة وأية نشرات مالية أو إدارية أو مهنية تختص بعمله، كذا للمعلم الحق فى الحصول على رد كتابى موقع عليه ومختوم على أى شكوى أو استفسار يتقدم به بشأن عمله. كما نصت الوثيقه على انه لا يجوز عقاب أى معلم بسبب إستخدامه لأى وسيلة سلمية للتعبير عن رأيه بصفة شخصية أو بدعوة زملائه أو بالتصريح لأى وسيلة إعلامية، ولا يجوز أن يتم التحقيق مع المعلم أمام النيابة العامة أو الإدارية إلا بحضور عضو نقابى أو محامى النقابة. وطالبت بان يكون للمعلم وأسرته الحق فى العلاج المجانى فى مستشفيات المعلمين وبنسب خصم فى غيرها من المستشفيات، وان يكون للمعلم وأسرته حق الانتفاع مجاناً بأندية المعلمين المقامة والتى تنشأ مستقبلاً وحق الإعفاء من رسوم الإنشاءات عند الاشتراك فى غيرها من الأندية، و للمعلم ايضا الحق فى الحصول على تخفيضات فى تذاكر السفر فى جميع وسائل وشركات النقل والطيران التابعة للدولة، وكذا الحق فى اختيار من يمثلهم نقابياً على كافة المستويات الإدارة والمحافظة والجمهورية وحق سحب الثقة منهم إذا لم يقوموا بدورهم فى الدفاع عن مصالحه الأدبية والمهنية والمادية والإدارية وتقديم الخدمات النقابية لهم.
