«المستقلة» تكشف معاقبة الرافضين للدستور بنقلهم الى المدارس النائية.. ووكيل النقابة يؤكد «لا وصايا على المعلمين للاستفتاء ب نعم» رغم رفض مسئولى نقابة المهن التعليمية لتسييس المدارس أو العمل النقابى، من خلال الوصاية الفكرية على الاخرين، إلا ان مسئولي نقابة المعلمين يواصلون إقامة ندواتها الداعمه لمشروع الدستور الجديد، والتي جابت محافظات مصر خلال الأيام الماضية، حيث عقدت النقابة وشاركت حتى الآن فى 12 مؤتمر وندوة لتدعيم الدستور الجديد وقرارات الرئيس مرسى، مستغلة فى ذلك مقار النقابة والمدارس من أجل حشد المعلمين للتصويت ب«نعم» في الاستفتاء على مشروع الدستور. عدد الندوات التى عقدتها النقابة بلغت 9 ندوات فى 9 محافظات هما «الجيزة، الفيوم، الاسماعيلية، البحيرة، وادى النطرون، المنوفية، الشرقية، والغربية»، واختتمت اعمالها بدعم الدستور قبل الاستفتاء بيوم بإقامة ندوة فى محافظتى الاقصر واسوان، اضافة الى مشاركة النقابة فى 3 مؤتمرات هما «المؤتمر الموسع للنقابات المهنية لمناقشة الدستور فى جامعة الازهر، ومؤتمر عقدته نقابة المهندسين، اضافة الى مشاركتها فى مؤتمر نقابة العلميين بمدينة نصر»، لدعم مشروع الدستور. حسن احمد، رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، قال «ان استغلال نقابة المعلمين لمقراتها للدعايا للدستور ودعمه يؤكد عدم وجود تغيير بين سياسة حزب الحرية والعدالة والحزب الوطنى المنحل»، موضحا «نحن امام حزب وطنى جديد اكثر تغولا على اموال المعلمين، حيث لم يكن يجرؤ على استغلال مقرات نقابة المعلمين فى تأييد او دعم اى قرارات للرئيس كما تفعله النقابة حاليا، بل أنهم يعتبرون نقابة المعلمين مقرًا آخر للحرية والعدالة». رئيس النقابه المستقلة اشار الى ان «نقابة المعلمين بدأت فى تقديم الرشاوى الانتخابية للمعلمينالذين يستفتون ب نعم للدستور، ونقل بعض المعلمين الذين يستفتون ب لا للدستور الى مدارس نائية، حتى يتبين للمعلمين ان فى ايديهم الثواب والعقاب»، على حد قوله. من جانبه، عبد الناصر اسماعيل، منسق اتحاد المعلمين المصريين بالجيزة، قال: «استغلال مقرات نقابة المعلمين لدعم الدستور لحشد المعلمين بهذا الشكل يؤكد تبعيتها للسلطة وليست مواجهتها والمطالبة بحقوق المعلمين»، مؤكدا على ان النقابة تستخدم كأداة لتعبئة المعلمين وحشدهم من اجل خدمة الحزب الحاكم، وهى ذات السياسة التى اهدرت حقوق المعلمين فى العهد البائد وجعلت النقابة اشبه بفرع من فروع الاحزاب السياسية التى تسود البلاد الان. وطالب الدكتور أحمد الحلواني، بالتوقف عن المتاجرة بنقابة المهن التعليمية لرفع رصيده داخل جماعة الاخوان، وأدان «اسماعيل» استخدام النقابة في العمل السياسي، لافتا إلى وجود توجه لدى الدولة نحو إخضاع النقابات لتمرير وجهة نظرها حتى إنها مارست وصاية فكرية على أعضائها خاصة في قضية الدستور. أما أحمد الأشقر، نقيب معلمو 6 اكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، فأكد على رفضه استخدام مقار النقابة في العمل السياسي والحشد للتصويت بالدستور، وأن الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية تدشن حملة شعبية باسم «هذا إسلامنا» تتضمن تعريفا بمناهج الإسلام الصحيح ورفضا للممارسات السياسية من الإخوان والسلفيين التي يفعلونها باسم الدين. وعقب الدكتور محمد محمود، وكيل نقابة المهن التعليمية ومسئول ملف المعلمين بجماعة الاخوان المسلمين، على ذلك قائلا «ان اتهام النقابة بدعم الدستور ومعاقبة المعلمين الرافضين للدستور بنقلهم الى مدارس نائية، امر لا أساس له من الصحة»، مشيرا الى ان هناك فرق بين التوعية بمواد الدستور؛ لان هذا جزء من الواجب الوطنى، مؤكدا على ان النقابة لا تحث المعلمين على اتخاذ سلوك معين. وكيل النقابة، نفى طباعة أية منشورات دعائية أو نسخا من مسودة الدستور على نفقة النقابة، وانما النقابة تسلمت مجموعة من نسخ الدستور من الجمعية التأسيسية تبلغ 6 الالاف نسخة، قائلا «اموال المعلمين موجهة لخدمة المعلمين فقط، دون توجها فى مسائل دعائية او انتخابية».
