«نبرة عنيفة»، هذا ما أشارت له عدد من وكالات الأنباء والصحف العالمية، أنه السمة الأبرز في خطاب الرئيس محمد مرسي الذي أعلن فيه حالة الطوارئ وحظر التجول في 3 محافظات القناة «السويس وبورسعيد والإسماعيلية» ولمدة 30 يوما، والدعوة لحوار وطني عاجل. وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إن «النبرة العنيفة التي تحدث بها الرئيس المصري في خطابه، تظهر خطورة الموقف في مصر، خاصة حينما هدد باتخاذ المزيد من الاجراءات الاستثنائية لوقف أعمال العنف الأخيرة في معظم أنحاء البلاد». أما بالنسبة لدعوة مرسي القوى السياسية المعارضة للحوار قالت الوكالة: «المعارضة العلمانية والليبرالية غالبا ما كانت ترفض دعاوي مرسي للحوار، مطالبين بضرورة أن تظهر الحكومة إرادة سياسية لتلبية مطالبهم قبل الجلوس للحوار، ولم يقدم الرئيس جديدا كي يلبوا الدعوة في تلك المرة». من جانبها، قالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية الأمريكية إن فرض حظر التجول وحالة الطوارئ في المحافظات الثلاث تظهر مدى خطورة الأوضاع في البلاد، عقب وفاة أكثر من 40 شخص في أعمال عنف دامية، وأن الرئيس المصري يمكنه أن يستخدم أي طريقة لإيقاف هذا العنف الدائر في الشوارع، والذي يمكن أن يهدد شرعية تواجده بصورة كبيرة. وتابعت، إجراءات مرسي الاستثنائية أتت بعد الفوضى التي أحدثتها الشرطة أول من أمس عقب إطلاقها قنابل الغاز والنار على المشيعين لجنازات ضحايا بورسعيد. أما صحيفة «دايلي تليجراف» البريطانية فأشارت إلى أن فرض مرسي لحالة الطوارئ في 3 محافظات، رغم أن فوضى عارمة تجتاح أكثر من مدينة ومحافظة مصرية على رأسها القاهرة والاسكندرية ولم يتطرق البيان الرئاسي لها. وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية بدورها، إن «قرارات مرسي من فرض حالة الطوارئ وحظر التجول والدعوة للحوار، شبيهة لتلك التي اتخذها سلفه حسني مبارك في أيام الثورة ال18 عاما 2011، عقب أيضا سقوط عدد كبير من الضحايا معظمهم كانوا في مدن القناة أيضا». وتابعت الشبكة الأمريكية قائلة «قراراته الأخيرة ستسمح لمعارضيه بمواصلة تشبيهه بمبارك، خاصة وأنهم يتهمونه باستحواذه وجماعته من الإخوان المسلمين وحلفائهم من الإسلامين على السلطة لأنفسهم، ورفض ادعاءاته بأن كل ما يفعله ضروري لتحرك مصر قدما في مواجهة الكثير من القضايا الملحة وخاصة الاقتصادية منها». ووصفت الشبكة أعمال العنف الأخير بأنها «الأكثر دموية من تولي مرسي قيادة البلاد، وأظهرت انعدام الأمن والاستقرار بعد عامين من الإطاحة بالرئيس المصري السابق، وفشل قوات الأمن والسلطة في السيطرة على الأمر». وكالة رويترز للأنباء قالت أيضا إن «إعلان الطوارئ في محافظات القناة لن يحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، ولن يضح حدا للاحتجاجات ولن يوقف أعمال العنف الدائرة في أكثر من مدينة ومحافظة مصرية، خاصة وأن كثيرين يعتبرون أن الاحتجاجات الأخيرة سببها عدم تحقيق مرسي لأهداف الثورة التي اندلعت في 25 يناير 2011 وأن الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين يطبقون سياسات تسمح فقط باستحواذهم على السلطة».
