أقر البرلمان التركي قانونا في وقت متأخر من يوم الخميس يسمح للمتهمين بالتحدث باللغة الكردية في المحاكم تلبية لمطلب مهم لسياسيين أكراد مع سعي أنقرة لاحراز تقدم في محادثات سلام مع زعيم مسجون لحركة التمرد التي بدأت قبل 28 عاما. ودبت مشادات لفظية بين نواب أكراد وآخرين قوميين كادت تتحول إلى مناوشات خلال جدل محتدم بشأن إصلاح يهدف إلى إنهاء جمود في محاكمات مئات المتهمين بصلتهم بحزب العمال الكردستاني. وكانت المحاكم التركية قد رفضت جهود مشتبه بهم يطالبون باستخدام الكردية للدفاع عن أنفسهم في مواجهة اتهامات بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وسيسمح القانون الجديد للمتهمين بالحديث بلغتهم الأم إذا كانوا يجيدونها أكثر من إتقانهم للغة التركية. وكان إصلاح الدفاع في المحاكم من بين مطالب المئات من متمردي حزب العمال الكردستاني المسجونين والذين بدأوا أواخر العام الماضي إضرابا عن الطعام انتهى بتدخل زعيمهم عبد الله اوجلان المسجون في جزيرة امرالي جنوبي اسطنبول. ويعتبر أن تدخل أوجلان في الأمر مهد الطريق أمام الحكومة لبدء محادثات سلام معه بهدف إنهاء صراع راح ضحيته أكثر من 40 ألف شخص منذ أن حملت الميليشيات الانفصالية السلاح في عام 1984 . وأفادت تقارير إعلامية بأن مسؤولين في المخابرات أجروا محادثات مع أوجلان لوضع إطار عمل لاتفاق يوقف بموجبه حزب العمال الكردستاني القتال وينسحب من الأراضي التركية وينزع سلاحه. وتنفذ الحكومة التركية في المقابل إصلاحات تعزز حقوق الأقلية الكردية في البلاد.