سجلت اليابان عجزا تجاريا سنويا قياسيا في عام 2012 مع استمرار تراجع الصادرات في ديسمبر مما يشير إلى أن جهود رئيس الوزراء شينزو آبي لخفض قيمة الين كانت بطيئة لكبح جماحه. وأظهر استطلاع شهري لرويترز تحسن الثقة في قطاع الصناعات التحويلية الياباني غير أن العجز التجاري في 2012 الذي بلغ 6.93 تريليون ين «78.27 مليار دولار» وانخفاض الصادرات للشهر السابع على التوالي يشير إلى أن هذه الثقة لم تترجم بعد إلى بيانات اقتصادية ملموسة. وهذا العجز التجاري السنوي هو الثاني على التوالي في دولة ظلت لعقود تسجل فوائض كبيرة مما ساعدها على تمويل ديونها الضخمة ويؤكد على حاجة حكومة آبي إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والإصلاح المالي. وأظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم الخميس تراجع الصادرات بنسبة 5.8 بالمئة في عام حتى ديسمبر لتفوق بذلك النسبة التي توقعها خبراء الاقتصاد وهي 4.2 بالمئة. وزادت الواردات بنسبة 1.9 بالمئة مقابل توقعات بارتفاع 1.5 بالمئة مما تسبب في عجز بلغ 641.5 مليار ين مقابل عجز متوقع قدره 534 مليار ين.