عقب لقاء وزير العدل المستشار أحمد مكى وفد القضاة الإثنين الماضى، والتوافق حول حل أزمة القضاء الراهنة بعقد لقاء بين ممثلى القضاة ومجلس القضاء الأعلى، لقيام الأخير بترشيح أسماء جديدة لمنصب النائب العام للاختيار من بينها، وقبول استقالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بدأ أعضاء النيابة العامة من جديد يرددون بعض الأسماء التى يرغبون فى اعتلائها المنصب، مؤكدين أنه إذا خرج النائب العام الجديد عن تلك الأسماء فلا أزمة لديهم فى ذلك متى كان مستوفيا شروط المنصب، وخاضعا للشرعية وقانون السلطة القضائية. عضو بالنيابة العامة -فضَّل عدم ذكر اسمه- قال ل«التحرير» إن هناك أربعة أسماء تم طرحها من قِبَل جموع أعضاء النيابة العامة يرغبون فى ترشيح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة منهم لاعتلاء المنصب، هم المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة سابقا المستشار على الهوارى، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة المستشار مصطفى سليمان، ونائب رئيس محكمة النقض المستشار عادل الشوربجى، والنائب العام المساعد المستشار عدنان الفنجرى، مشيرا إلى أن الاسم الذى حاز على أكبر نسبة مؤيدين هو المستشار الهوارى، الذى تم جمع مئات التوقيعات له من أعضاء النيابة لشغل المنصب فور تقديم عبد الله استقالته منذ شهر. عضو النيابة العامة أكد أن الأسماء المعروضة كافة مشهود لإصحابها بالكفاءة. وأن أيا منهم سوف يكون محل ترحيب بين أعضاء النيابة العامة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأسماء التى تم رفضها تماما، مثل المستشار عاصم عبد الجبار الذى تجمعه صلة نسب مع الأخوان «مكى»، أو المستشار محمود مكى لاعتلائه منصب مستشار رئيس الجمهورية، وهو منصب سياسى لا يمكن لمن اعتلاه العمل بمنصب النائب العام، حسب قوله، لافتا إلى أن أى شخصية تنتمى إلى تيار بعينه أو محسوبة على جهة ما لن يتم قبولها من أعضاء النيابة، لا سيما قضاة تيار الاستقلال، وأعضاء حركة «قضاة من أجل مصر».