ردود أفعال متعددة تحمل جميعها التحية للمستشار طلعت عبد الله النائب العام على تقديمه الاستقالة، كما تؤكد على مدى سعادة قضاة مصر بتلك الخطوة التي انتظروها منذ فترة، وتقديرهم لشخص النائب العام المستقيل الذي حَرِصَ على عدم استمرار الأزمة الراهنة داخل المؤسسة القضائية، وامتدادها أكثر من ذلك، لما له من تأثيراً سلبياً على سير العدالة التي تعطلت كثيراً في الفترة الأخيرة، ونجح البعض في النيل من استقلالها عبر القرارات الخاطئة. المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة وسكرتير عام النادي المستشار محمود الشريف قال ل«التحرير» إن موقف المستشار طلعت عبد الله هو ثمرة مجهود ومثابرة أعضاء النيابة العامة، وإنه كان الموقف الذي ينتظره جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة من قامة قضائية مثله، مضيفاً أنه كان على يقين أن المستشار طلعت عبد الله سوف يتخذ القرار السليم، وينتصر للعدل والحق، ويؤثر تطبيق روح القانون، وإعلاء قانون السلطة القضائية، لأن تلك هي شيم القضاة الإجلاء أمثاله. سكرتير عام النادي أشار إلى أن الموقف السليم الذي يجب اتخاذه الآن هو الانتظار حتى قبول مجلس القضاء الأعلى للاستقالة، وإعلان ذلك بشكل رسمي، ليقوم بعد ذلك مجلس القضاء الأعلى باختيار ثلاثة من القضاة التي تنطبق عليهم الشروط لاعتلاء ذلك المقعد، ويتم ترشيح تلك الاسماء لرئيس الجمهورية لاختيار أحدهم للمنصب، ليتم شَغل المنصب بصورة صحيحة، طبقاً لقانون السلطة القضائية. من جانبه، قال عضو مجلس إدارة نادي القضاة المستشار علاء قنديل إن الخطوة التي اتخذها النائب العام تدل على حرصه على عدم تفاقم الأزمة أكثر من ذلك، ورغبته في الاستابة لأبنائه من أعضاء النيابة العامة الذين لا يرغبون في شيء سوى تطبيق القانون، والحفاظ على استقلال وهيبة السلطة القضائية، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء، مضيفاً انه نزل على رغبة الجموع التي طالبته بالاستقالة، الأمر الذي لابد من تحيته عليه، لا سيما وأن عدم تقديم الاستقالة كان سيتسبب في حدوث أزمة حقيقية بالنيابة العامة. عضو مجلس إدارة النادي أكد على أن أزمة أعضاء النيابة العامة مع النائب العام لم يكن سببها الاختلاف مع شخصه أو الرغبة في تنحيه من أجل اعتلاء شخص آخر بعينه للمنصب، إنما تقتصر الأزمة على حرص أعضاء النيابة العامة على عدم المساس بذلك المنصب الرفيع، لأنه بمثابة اعتداء على السلطة القضائية بأسرها، وإحداث فتنة داخل المؤسسة القضائية هم في غنى عنها، مؤكداً أن تلك الخطوة سوف تكون الأولى في طريق تصحيح الأوضاع في القضاء المصري.
