أكد الفريق «سامى عنان» نائب رئيس المجلس العسكري أن المجلس الأعلى ليس طرفاً في العملية الإنتخابية القادمة، ولكنه يهدف للوصول إلى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية و خبراء الدستور و القانون حول الإنتخابات القادمة منعاً للجدل الدائر في المجتمع حالياً، وحتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر, كما أكد على ضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبيه والشخصيه. وأكد عنان أن القوات المسلحه تقف على مسافه واحده من جميع القوى السياسيه وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يهدف إلى إستقرار الدوله فى أقرب وقت ممكن، وأن القوات المسلحه ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة، التى تمر بها مصر تتمثل فى إجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد للبلاد وإنتخاب رئيس للجمهورية، وسوف تقدم نموذجاً عملياً فى كيفية تنفيذ إنتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية وتحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان .
وأشار الفريق «سامى عنان» إلى أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرا للأحداث المؤسفه التى شهدتها البلاد فى احداث التاسع من سبتمبر الجارى، وسوف يتم إيقاف العمل به فى أقرب وقت ممكن، وأكد على أن الإعلام الرسمى للدوله أعد خطه إعلاميه تضمن عدالة الظهور الإعلامى للأحزاب والأطياف السياسيه وأن الإعلام الرسمى على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها.
ووفقا لبيان عسكري رسمي فإن رؤساء الأحزاب قدموا التحية والتقدير للقوات المسلحة والمجلس العسكرى لجهودها فى إدارة شئون الوطن بحكمة واقتدار، ومساندتها للشعب الذى أعطاها الشرعية بإعتبارها الضامن الحقيقي للديمقراطية، وحرصها على مصلحة البلاد وخدمة المواطنين .
وعرض رؤساء الأحزاب رؤيتهم المستقبلية للأوضاع التى تمر بها مصر، وطالبت أراء متعدده بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة، وإعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية وتوفير الإستقلالية الكاملة والضمانات المناسبة للجنة العليا للإنتخابات، وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها فى الإشراف على كافة إجراءات العملية الإنتخابية، وإتخاذ التدابير القانونية والسياسية التى تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب الوطنى الذى تم حله وبين المشاركة فى الإنتخابات القادمة، حتى لايعاد إنتاج النظام القديم بلافتات جديدة وتطبيق قانون الغدر لمحاسبة من أفسدوا الحياه السياسيه، ومحاسبة الجهات التى تتلقى أموالا من الخارج, وعلى صعيد آخر رأى الخبراء الدستوريون بتطبيق النظام المختلط لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للفئة العريضه من المجتمع التى لها حق الإنتخاب وحق الترشيح.
وأكد اللواء «رفعت قمصان» مساعد وزير الداخلية للإنتخابات على ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول علية بالانتخابات السابقة, كما تضم كل دائرة إنتخابية العدد المناسب من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان و دون التجزئة، ومراعاة التجاور الجغرافي لكل دائرة فردية المكونة لدوائر القوائم و توحيد المقار الإنتخابية لتسهيل عملية التأمين والفرز وإعلان النتائج و تناسب أعداد الناخبين طبقاً لأخر حصر بقاعدة بيانات الناخبين و كذلك التوافق مع التقسيم الإداري الجديد بعد إلغاء محافظتي حلوان و 6 أكتوبر.
وأكدوا على ضرورة وضع الضوابط التى تحقق إنتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وإسلوب الدعاية والإنفاق المالى، ومنع الشعارات الدينية وضمان تواجد تمثيل الشباب في المجالس النيابية بإعتبارهم قادة المستقبل، ومشاركة المرأه فى الحياه النيابيه وحق المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم، والوضع فى الاعتبار مبدأ العدالة الإجتماعية لتطبيقه بين طوائف الشعب وأيضاً تحقيق التوازن فى الإعلام لتحقيق العدالة بين جميع الأحزاب والاطياف فى كل المناسبات، وتوفير صناديق إنتخابات لتمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ودعو إلى ضرورة تشكيل لجنه عليا لمتابعة الممارسات الإعلاميه وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامى وأكدو على أنه غير مقبول عزل أعضاء أى حزب من ممارسة حقوقهم السياسية لأى سبب من الأسباب، ما لم تثبت عليهم إدانة إنطلاقاً من مبدأ الديمقراطية لا تتجزأ، كما أكدوا على أهمية عدم إستخدام الدين فى السياسة لأنه أخطرعلى الدولة من أى شئ أخر .
وإقترح الحضور المتابعة الدولية للإنتخابات بما لا يمس حق التدخل فيها والمعالجة السياسية للأمور، ومد الفترة الزمنية فى مباشرة العملية الإنتخابية لضمان تصويت أكبر فئة من المجتمع فى العملية الإنتخابية.
ودعا «عنان» الشباب للعمل الوطني والإستفادة من قواعد الحرية التي منحتها ثورة 25 يناير، و التعبيرعن آماله و طموحاته و حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نقل السلطة وإنشاء دستور جديد وإنتخاب مجلسي الشعب و الشورى على أساس من الحرية والديمقراطية، كما ناشد وسائل الإعلام بالبعد عن الإثارة و بث الفتنة بين المواطنين و هدم ثوابت المجتمع و ضرورة توخي الحذر و الإلتزام بالموضوعية و المصداقية و النقد البناء بما يحافظ على إستقرار البلاد.
