قام قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بشن حملة موسعة لتنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين. وأسفرت جهود الحملة التى شنت على مدى 8 أيام تحت إشراف اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام - عن ضبط 28 ألفا و63 هاربا من تنفيذ 127 ألفا و303 أحكام قضائية متنوعة شملت 1322 حكم جنايات، و15 ألفا و588 حكم حبس فى الجنح الهامة، و55 ألفا و801 حكم حبس فى جنح أخرى، و36 ألفا و842 حكم غرامات و17 ألفا و750 حكم مخالفات. ومن أبرز ما أسفرت عنه الحملة ضبط 3 هاربين من تنفيذ أحكام بالإعدام فى قضايا قتل وقتل عمد، و155 هاربا من تنفيذ أحكام بالسجن المؤبد شملوا 51 قضية مخدرات، و34 قضية سرقة بالإكراه، و29 قضية قتل وشروع فيه، و23 قضية سلاح، وقضية خطف، وقضية اختلاس، و9 قضايا حريق عمد، وقضية إحداث عاهة، وقضية إكراه على توقيع، وقضية رشوة، فضلا عن ضبط 565 هاربا صادر ضدهم حكام متعددة بلغت 4714 حكم حبس، وسجينين هاربين من السجون خلال أحداث الثورة، و1601 هارب من ذوى المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية. وقد لاقت الحملة التى تمت كافة إجراءاتها فى إطار من الشرعية والقانون إشادة واستحسانا من المواطنين وأكدت التواجد الأمنى الفعال وقدرة رجال الأمن على إنفاذ القانون بملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من ذوى الأنشطة الإجرامية وضبطهم وتسليمهم للعدالة تنفيذا للقانون.
