تصدر اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار «محمدي قنصوة» والمنعقدة فى دار القضاء العالى، حكمها على كلاً من رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، في القضية المتهمين فيها بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي بالمال العام وإهدار أموال شركة الدخيلة. كانت تحقيقات النيابة العامة في القضية، كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة «الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب» على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق. ويقضى عز حاليا داخل السجن عقوبة بالحبس لمدة 17 عام فى قضيتى رخص الحديد، وغسل أموال.