أرجأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، إلى جلسة الغد الخميس لاستكمال المرافعة. كانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد استمعت الى مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني الذين طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وطالبوا إلى المحكمة أن تقضي بإعادة شركة الدخيلة إلى ملكية الدولة. كانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.