قُضى الأمر.. لم يعد ينقصنا إلا مشهد واحد لتكتمل الصورة.. أن يخرج رئيس الجمهورية ليقول الكلمة الأخيرة: «خليهم يتسلوا» ثم يعود ليجلس فى انتظار المصير!! حتى أمس كان هناك من يراهن على أن يعود العقل لمن أفقدهم جنون السلطة عقولهم، وأن يدركوا أنهم يسيرون فى طريق ليس له من نهاية إلا السقوط الذليل، وأن يجنّبوا الوطن المزيد من الكوارث بعد أن استطاعوا أن يضعوا مصر على حافة الهاوية. ما حدث فى المرحلة الثانية من الاستفتاء يُنهى هذه الأوهام، ويكشف كل الأقنعة، ويؤكد للجميع أننا أمام فاشية لا تعرف التراجع، ولا تعترف بالخطأ. فاشية تتصور أنها وحدها تملك الحقيقة، وأن الآخرين جميعا متآمرون أو خونة أو عملاء أو كفار، فاشية تنتهك كل القوانين وتدوس على الحريات، لأنها وحدها تملك الحق وتحدد الحريات!! لا أعرف إن كان أحمد عز ما زال فى سجنه، أم كان أمس فى غرفة العمليات (!!) لكن السؤال هو: ما الفرق بين ما فعله فى انتخابات 2010، وما فعله الحكم وحزبه وجماعته فى استفتاء أمس؟! الشهادة لله أنهم أضافوا إلى إنجازات أحمد عز الكثير.. يكفى أنهم حوّلوا مساجد الله إلى ساحات قتال، وأنهم أطلقوا الميليشيات فى الشوارع، وحاصروا المحاكم، وهددوا بالقتل كل من يقول «لا» فى وجه دستورهم الباطل ودولتهم الفاشية. يتصورون أنهم حققوا نجاحا باختطاف دستور باطل. كل الأنظمة الديكتاتورية والفاشية تتصور ذلك. إسماعيل صدقى فعل ذلك فى عصر الملكية، وناضل الشعب حتى أسقطه ووضعه مع دستوره الباطل فى مزبلة التاريخ. ما يحدث الآن يفسر لماذا وقفت الجماعة يومها فى صف إسماعيل صدقى ضد إرادة الوطن كله؟ ولماذا وضعوه فى مرتبة الأنبياء، حين قال قائلهم وهو يتحدث عن عدو الشعب، «واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا» صدق الله العظيم. وكذب من يتوسل بكتابه الكريم ليناصر الاستبداد ويقيم الفاشية!! من يحتفل باستفتاء مزوَّر لتمرير دستور باطل لا يخدع إلا نفسه. هل يوجد فى العالم كله دستور يجرى الاستفتاء عليه، فى نفس الوقت الذى تجتمع فيه اللجان لتعديل مواد هذا الدستور الذى يحاصر الحريات ويغتال حقوق المصريين فى العيش الكريم؟! يتصورون أنهم يحصلون على شرعية جديدة للمضىّ فى إقامة دولة الاستبداد. لا يمكن لاستفتاء مزور أن يحصّن دستورا باطلا، ولا يمكن لدستور باطل أن يحكم شعبا ثار وضحى من أجل حريته، ولا يمكن لمصر- بكل تاريخها وحضارتها- أن تقبل بحكم الجهالة أو بسقوط الدولة فى براثن الميليشيات. قبل أن تظهر النتائج المزورة كانوا يلوكون الكلام المكرر عن «الحوار».. إسماعيل صدقى أىضا كان يدعو للحوار!! والحزب الوطنى البائد لم يتوقف حتى بعد انتخابات 2010 عن الدعوة للحوار!! ونائب الرئيس المستقيل المستشار محمود مكى كان يقود حوارا لا نعرف مع مَن، ولكنه كان يسمى ب«الحوار»، بينما كان الحكم وحزبه وجماعته يقودون -فى نفس الوقت- عملية تزوير الاستفتاء!! مرة أخرى.. الحوار على الطريقة الإسرائيلية مرفوض. أن تقتطع كل يوم جزءا من الدولة (كما تقتلع إسرائىل الأرض الفلسطينية) ثم تدعو للحوار على ما تبقى.. هو جريمة فى حق الوطن!! ما جرى فى قضية الدستور يعنى أنهم ماضون فى طريقهم حتى النهاية. حتى أمس كان البعض يراهن على عودة العقل ووقف الكارثة، لكنهم أغلقوا كل الأبواب. لم يتركوا مجالا للشعب (بكل قواه الوطنية).. إلا النضال من أجل إسقاط الدستور الباطل وقطع الطريق على دولة الاستبداد.. لم يبق إلا أن نسمع منهم «خليهم يتسلوا» ثم ينتظرون المصير.. نفس المصير!!
