شكى محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة، ووكلاء السفر بقطاع جنوب الصعيد من رفع قيمة التأمين من قبل شركات السياحية الأجنبية على السياح القادمين لمصر، مما يكلف الشركات المصرية تكلفة أكبر. وقال عثمان انه التأمين على دول الجوار المماثلة لو 10 دولارات فمصر زادت قيمتها إلى 25 دولار بعد أحداث الاتحادية، مما يعزف السياح عن القدوم لمصر، وحتى لو أتوا لمصر فاننا كشركات سياحة نتحمل هذة الفروق. وأضاف أن مشكلة نقص السولار تضعنا فى مأزق حيث أننا لا نجد سيارات لنقل السياح. وعن موقف الغرفة من التصويت فى الاستفتاء على الدستور قال لم نقرر بعد ما اذا كنا سنصوت ب «نعم» أو «لا»، ولكن الدستور يغفل العاملين فى السياحة، وبه تقييد حريات، وعندما تحدثنا مع بعض اعضاء التأسيسية للدستور قالوا ان الدستور لم يغفل الصناعة وأن السياحة جزء منها. وكشف عثمان عن أنه جارى نقل مقر غرفة شركات السياحة المتواجد فى نفس العقار الذى يتواجد به المقر الإدارى لجماعة الاخوان المسلمين. وفى سياق متصل قال معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين المصريين أن وزير السياحة السابق منير فخرى عبد النور أكد على ضرورة تأمين جميع المتواجدين فى الحافلة السياحية من مرشدين ومندوبين وسائقين وليس السائحين فقط.