رغم استبعادهم من الاستفتاء.. القضاة يستعينون بالمعلمون فى أعمال الاستفتاء الدستورى

وزير التعليم يدلى بصوته فى المرحلة الثانية ب «الاسماعيلية».. ويؤكد تأييده للدستور الجديد
إعلان المعلمين مقاطعتهم المشاركة فى أعمال الاستفتاء الدستورى جعل اللجنة العليا للانتخابات على الدستور تقرر الاستغناء عن الاستعانة بالمعلمين هذة المرة للمشاركة فى أعمال مراقبة الاستفتاء على الدستور واقتصرت الأمر على موظفى المحاكم، ليتدرج الاشراف على الانتخابات منذ عهد النظام البائد حتى عهد مرسى ليبدأ بالمحليات ثم المعلمين عقب ثورة 25 يناير وتنتهى بموظفى المحاكم.
رغم تأكيد وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم غنيم ل «التحرير» ان اللجنة العليا للانتخابات لم تطلب الاستعانة بالمعلمين للمشاركة فى أعمال الاستفتاء الدستورى، وأنه سيتم الاستعانة بموظفى المحاكم فى الإشراف على الاستفتاء الدستورى وليس المعلمين ، الا أن المديريات التعليمية أرسلت كشوف لوزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات تضمنت أسماء المعلمين المشاركين فى الاستفتاء الدستورى، حيث خصصت كل مديرية تعليمية ثلاث مدرسين بجانب مدير المدرسة داخل كل مدرسة بها لجنة انتخابية، والبالغ عددهم 4270 لجنة، ليبلغ اجمالى عدد المعلمين المشاركين فى الاستفتاء الدستورى فى عشر محافظات حوالى 15 الف معلم.
وكشفت الدكتورة شاهيناز الدسوقى، وكيل اول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ل «التحرير» أن المديرية فعليا أرسلت كشف بأسماء المعلمين المشاركين فى أعمال الاستفتاء الدستورى الى المحافظة ووزارة الداخلية، موضحة أنه تم تخصيص 4 معلمين منهم 3 مدرسين، إضافة لمدير المدرسة بكل لجنة انتخابية، مؤكدة أن عدد المعلمين المشاركين يبلغ 1992 معلما، لافتة الى أن مهمة المعلمين فى المشاركة تكمن فى القيام بالأعمال التنظيمية داخل اللجان وتسهيل مهمة الناخب وحماية المدرسة والحفاظ عليها، إضافة الى انه فى حالة وجود عجز فى عدد مساعدى القضاة المنتدبين من وزارة العدل المشرفين على صناديق الاقتراع يمكن الاستعانة بالمعلمين المتواجدين داخل المدرسة فى أعمال المراقبة.
وقالت الدسوقى أنه حتى الآن لم يعلم جميع المعلمين المشاركين فى أعمال الاستفتاء ما إذا كانوا سيتقاضون أجر نظير مهمتهم فى المشاركة بأعمال الاستفتاء من عدمه، ولكنهم يشاركون انطلاقا من واجبهم الوطنى، قائلة «ولكننى سمعت شفاهة من التنمية المحلية انهم سيمنحوا كل معلم 200 جنيه نظير المشاركة فى اعمال الاستفتاء ، ولكن دون تسليم المديرية ورق رسمى يفيد بذلك»، موضحة أن المديرية ستطالب المحافظة عقب انتهاء أعمال الاستفتاء بمنح المعلمين أجر نظير مشاركتهم فى الاستفتاء كما كان يحدث خلال مشاركة المعلمين فى اعمال الانتخابات السابقة سواء البرلمانية او الرئاسية.
القضاة داخل اغلب اللجان الانتخابية استعانوا بالمعلمين لمعاونتهم فى اعمال الاستفتاء داخل اللجان ، حيث قال أشرف عبد الحميد " معلم بلجنة مدرسة الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة " ان مدير المدرسة يتولى مهمة ترشيح و اختيار اثنين من المعلمين للمشاركة فى الاستفتاء من اجل مشاركة القضاة فى الاعمال التنظيمية داخل اللجان ،مشيرا الى ان قوات الداخلية المعينة لتأمين اللجان الانتخابية معهم كشوف باسماء المعلمين المشاركين فى الاستفتاء كمشرفين ،رغم ان المعلمين المشاركين لايعملون حتى الان بعكس الانتخابات السابقة انهم سيتقاضون اجر نظير عملهم من عدمه ، الا انهم يقومون بمعاونة القضاة فى اعمالهم
من جانبه اضاف هشام احمد «مدرس بذات اللجنة الانتخابية» انهم تسلموا صباح أمس السبت كشوف الناخبين والبطاقات من مأمور قسم الشرطة قبل وصول القضاة للجان، ليتم تسليمها للقضاة فور وصولهم للجنة، موضحا أن هناك حالة تقشف عالية فى الانتخابات هذة المرة عكس الانتخابات السابقة سواء البرلمانية او الرئاسية التى شاركنا فى أعمال مراقبتها، مشيرا الى أن هناك مشكلة فى عملية تنظيم الناخبين من حيث توجيهم الى اللجان الخاصة بهم، افضا الربط بين الاستغناء عن المعلمين للمشاركة فى اعمال مراقبة الاستفتاء بجانب القضاة كما كان معتاد فى السابق وعن اعلان اغلب المعلمين مقاطعتهم لاعمال الاستفتاء الدستورى تعبيرا عن رفضهم له ، قائلا«لايوجد ثمة ارتباط بين الامرين ، ولكن الاشراف على الانتخابات امر يتبع المحليات واللجنة العليا للانتخابات هذة المرة ، مؤكدا على ان رفض المعلمين المشاركة فى اعمال الاستفتاء يعد حق مكفول لكل مواطن ان يقبل او يرفض ، فهذا حق سياسى للجميع».
وزارة التربية والتعليم المسيطر عليها قيادات ومنتمى جماعة الاخوان المسلمين سافر عدد من مستشارى الوزير الى محل اقامتهم للادلاء باصواتهم فى صناديق الاقتراع للاستفتاء ،منهم المتحدث باسم الوزارة، محمد السروجى، ومستشار الوزير لتطوير التعليم والقيادى البارز فى جماعة الاخوان المهندس عدلى قزاز، مؤكدين على موافقتهم وتأييدهم للدستور الجديد.
وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم غنيم والذى سيشارك فى أعمال المرحلة الثانية من الاستفتاء الدستورى المقررة فى 22 ديسمبر الجارى باعتبار ان محل اقامته محافظة الاسماعيلية، وصف خلال تصريحه الخاص ل«التحرير» الدستور الجديد بانه دستور متميز لم تشهده مصر من قبل رغم بعض التحفظات التى ابدتها القوى السياسية ، قائلا «انا شخصيا بعد ان أطلعت على مشروع الدستور بالكامل ، معجب ومقتنع به ، وتابع ،باب الحريات فى منتهى الجمال ، اضافة الى ان جميع المواد المتعلقة بالتعليم عالجت القصور والخلل الذى كان موجودا من قبل فى التعليم وتضمنت حصول المصريين على تعليم عال الجودة ، مشيرا الى ان من ابرز إيجابيات مواد التعليم نصها على إيجاد موازنة كافية للتعليم، مما يطلق الحرية للوزارة فى تحديد نسب ما يكفيها لتطوير التعليم ، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، موضحا أن من مكاسب مواد التعليم فى الدستور الجديد أيضا النص على ربط التعليم الفنى بسوق العمل»..
واستطرد الوزير قائلا «لابد ان يقرأ مشروع الدستور بالعقل وليس بالعاطفة ، بمعنى ان يستطيع العقل المقارنة بينه وبين دساتير العالم المتقدم ، سنجد انه لا يختلف كثيرا عن دساتير العالم المتقدم ،وبالتالى ارى ان الدستور الجديد رائع ولكن الدستور ليس قرآن ، يستطيع مجلس الشعب بخمس الاعضاء ان يتقدموا بمشروع لتعديل مواد الدستور».