علمت «التحرير» من مصادر قضائية انه تم تحويل السيد «مصطفى خاطر» محامي عام شرق القاهرة الى التفتيش القضائي للتحقيق معه على خلفية رفضه تنفيذ قرارا غير رسمي من النائب العام بحبس المتهمين على خلفية مذابح الاخوان امام الاتحادية. واكدت المصادر ان التحقيق بدأ معه منذ قليل ومستمر حتى لحظة ساعة النشر واضافت ان النائب العام كان قد طلب من خاطر حبس جميع المتهمين في احداث الاتحادية الا ان رد السيد خاطر كان حاسما بان اربعة من بين المتهمين فقط ظبطوا باسلحة وثبت ان لهم سوابق اجرامية وان باقي المتهمين لا يوجد ادلة تدينهم ثم زادت الضغوط على السيد خاطر بعد خطاب الرئيس وحديثه عن اعترافات للمتهمين الى ان تم اعلان الافراج عن المتهمين عدى الاربعة وهو ما استفز النائب العام فحوله الى التفتيش القضائي . من ناحية اخرى اكدت ذات المصادر تعرض السيد كريم عامر مدر نيابات المعادي الجزئية كان تعرض لذات الضغوط لحبس المتهمين المقبوض عليهم في اتلاف مقر الاخوان المسلمين في المعادي وانه قد حدثت واقعة لاسابق لها في تاريخ القضاء المصري وهي طلب النائب العام من السيد كريم عامر الحضور لمكتبه برفقة القضية وبعد حضوره طالبه بحبس اربعة على الاقل. وعبرت المصادر عن استيائها الشديد من حديث عن رئيس الجمهورية عن اعترافات للمتهمين انه لم يكن هناك اعترافات و مؤكدة انه وان وجدت اعترافات فان تسريب اخبار التحقيقات جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات .
