حالة من الجدل والتخبط ، إنتابت أسائذة القانون الدستوري، حول كيفية إجراء النظام الإنتخابي في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، والجدل حول الطعن بدستورية نظام القائمة الكاملة من عدمة، حيث أكد البعض منهم أن الإنتخاب بنظام القائمة أفضل الظروف والفرصة الذهبية لضمان تمثيل كافة الأصوات وعدم إهداراها، فيما عارضها أخرون نظرا للطعن عليها في السنوات السابقة وإهداراها نحو 90% من أصوات المستقلين. أوضح الدكتور نور فرحات أستاذ القانون الدستوري أن تطبيق نظام القائمة الكاملة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، لايحمل شبهة عدم دستورية، موضحا أن هناك نص في الدستور والإعلان الدستوري يسمح للمشرع بتبنى أي نظام إنتخابي، مؤكدا أنه سيكون بمثابة ضمانة للمستقلين، ولن يهدرحقهم في تشكيل القوائم الخاصة بهم، لأفتا النظر إلى أن نظام القائمة يعد أفضل الأنظمة التي يجب تطبيقها في الإنتخابات البرلمانية المقبلة عن النظام الفردي، نافيا وجود أيه شبهات عدم دستورية يحملها النظام، نظرا لوجود دستور وإعلان دستوري يتيح للمشرع ذلك.
استاذ القانون الدستوري جابر الأنصاري، أوضح أن نظام القائمة يعد أفضل الأنظمة المواتية في الظروف الراهنة، موضحا أنه يعالج كثير من المشكلات التي تترتب على نظام الإنتخاب الفردي من إختطاف نفوذ الإنتخابات من النفوذ العائلي والبلطجة وغيرها من الممارسات.
وأضاف أن القانون يعد فرصة مثالية لجميع فئات الشعب، لافتا النظر أنه لن يهدر أي أصوات إنتخابية، موضحا أنه يمكن حل مشكلة المستقلين عبر قوائم خاصة بهم عبر رفع القيود عن تكوين الإحزاب مما سيسمح لهم بالدخول في الأحزاب بحرية، والمقترح الثانى يشمل إعلان دستوري مكمل لإعلان 30 مارس، يأخذ بنظام القائمة النسبية، مما سيواجه أيه إدعاءات.
مشيرا أنه لابديل عن تطبيق نظام القائمة بدلامن النظام الفردي لخلق برلمان قادرعلى التعبيرعن أراء الشعب، مشددا أن الإنتخابات بنظام القائمة لاتهدرالإصوات مع التمثيل النسبي لكل صوت، موضحا أن نظام الفردي هو من يهدرالأصوات الإنتخابية.
الفقية الدستورى الدكتور ثروت بدوي، أكد أن تطبيق نظام القائمة الكاملة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، يحوي شبهة «عدم دستورية»، مؤكدا أنه صدرت ضده العديد من الأحكام في السنوات السابقة من المحكمة الدستورية العليا في عامي 1987 و1990 للمطالبة بعدم تطبيقة والتشكيك في عدم دستورية، مؤكدا أن عدد المستقلين فى مصريزيدون عن 98%،موضحا انة فى حالة تطبيق نظام القائمة الكاملة، سيتم إهدارتلك الأصوات وحرمانهم من حق الإنتخاب.
وقال بدوى«للتحرير» أن هناك شبهات عدم دستورية نظام القائمة الكاملة في الإنتخابات المقبلة، ستؤدي إلى إهدار مبدأ المساواة في الترشح والإنتخابات للغالبية من المصريين، واصفا ذلك التخبط الحالي ب«العملية الهزلية والمسرحية القذرة».
المستشارأحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض سابقا، رفض التعليق على نظام الإنتخاب في الإنتخابات البرلمانية المقبلة سواء بالفردى أوالقائمة الكاملة، مقترحا أن يتم الإنتخاب بنظام القائمة الكاملة الحرة، بحيث يمنح للنائب حرية أختيار مرشحين من داخل قوائم الأحزاب بعيداً عن ترتيبهم وصفاتهم بالإضافة إلى مرشحين في قوائم المستقلين والفردى.
