أكد المستشار محمود مكي، نائب الرئيس، خلال إلقائه بيان الرئاسة بشأن الأحداث الراهنة، أنه أعلن اعتراضه على الإعلان الدستوري وهو في مقعد نائب الرئيس. وأضاف مكى أن المواطنين هم من يدفعون ثمن الصراع السياسي، مشيراً إلى أنه واثق أن هناك إرادة سياسية في تجاوز هذه الأزمة والاستجابة لمطالب القوى السياسية، مشدداً على أنه لا بديل غيرالحوار. وأشار المستشار محمود مكى إلى أنه لن يكون هناك نائب الرئيس بعد صدور الدستور.