شن عصام سلطان، عضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور هجوما عنيف علي المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر متهما اياه بانه رجل مخابراتي بعد تصريحاتة «بوجود ملفات محدش يعرف عنها حاجة لحد دلوقتى» مشيرا الى انة لن يتراجع عن كلامة وسيذهب الى المحكمة ليؤكد اقوالة. وواصل سلطان هجومه علي الزند واصفا اياه بانه راجل سياسة وبيشتغل عند شفيق متهما الزند بانه قام بعمل تنظيم داخل نادى القضاة بمعاونة النائب العام بما يخالف القانون مطالبا بتقديمه للمحاكمة مضيفا ان الزند قام بتكليف النائب العام بأرسل فاكس لكافة وكلاء النيابة بأوراق فارغة حتى يكتب فيها الشكاوى وترسل لة مرة اخرى فى صورة بلاغات وهى جريمة ارتكبها النائب العام والمستشار احمد الزند. واضاف سلطان ان الفساد أصبح ضارب فى «الاعماق» والنائب العام لايتخذ قرارا وعندما يقترب الرئيس من النائب العام نجد من يتحدث عن استقلال القضاء. مشيرا ان الصراع لم ينتهى مع النظام السابق والموجة الاولى من الصراع قد انتهت فى 11 فبرايربأسقاط الرئيس مبارك وكانت الضربة قوية جدا فى الاتجاة العام ونحن بصدد عدة موجات والثانية حسمت بسقوط كل الرموز المرتبطة بالنظام السابق والمرحلة الثالثة تتمثل فى إسقاط كل أتباع النظام فى بعض اجهزة الدولة العميقة بسبب وجود عصابات بأماكن حساسة وخطيرة تدعى ان لها حصانة وهذا الامر سنيتهى قريبا. واشار سلطان الي ان توفيق عكاشة اتهم القضاء بالفساد وبلاغة تم حفظة بسبب ان المستشار احمد الزند قام بعمل مداخلة تليفونية ببرنامجة قائلا لة «انت رجل والرجال قليلا»، اما البلاغات المقدمة ضد شفيق من حصولة على شقق وفيلل بالمنطقة السادسة باصول مستندات فلن يتم استدعاء شفيق او التحقيق فية بخلاف بلاغات تزوير انتخابات الرئاسة عن اضافة اسماء بكشوف الناخبين فوجئت بالنائب العام يقول انة ليس مختص والان اصبح مختص بعد تقديم بلاغت من شفيق. واضاف سلطان ان انسحاب القوى المدنية من اللجنة التاسيسية للدستور علي الرغم من عدم وجود اي سبب لهذا الانسحاب ولكنهم إدعوا ان لهم مطالب متمثلة فى إطالة المدة لثلاثة اشهر وبحجة اخرى انهم معترضين على لجنة الصياغة، مشيراالى ان مصطلح قوى مدنية يعتبر «خاطئ» لانة ينطبق على القوى التى كانت تنتمى للعسكرية. واكد سلطان ان مصر الان تفتقد الكثيرمن النابغين والمتفوقين نتيجة انسحابهم من الحياة العامة واصبح الكثير من«الرعاع» يحتلون الساحة العامة نتيجة ان النابغين تركوا الساحة لفترة وبدأوا يعودوا الان فلابد ان يظلوا دائما نابغين ومتفوقين فى كل المجالات مشيرا الي ان هناك من لا يقرأ ويتصدر المجالس والقنوات الفضائية لدرجة ان هناك من يدعى باشياء لاتوجد بمسودة الدستور مطلقا والدستور لن يتم وضعة للرئيس مرسى بل للرؤساء القادمين بعد ذلك. واضاف سلطان ان الجمعية التأسيسية مهمتها وضع الدستور ولا احد يعتقد ان هذا شئ من الممكن ان اعضاء التاسيسية يقبلون علية او يعزفون عنة ولايملكون حق التراجع ومن يتراجع عن خدمة وطنة فهو مقصر فى حقة لاننا اتينا الى الجمعية باختيار الشعب ومكلفون بعملهم ولا يملكون الرفاهية لترك عملهم الا بناء على الاسباب الموضوعية ولاتوجد اسباب موضوعية مشيرا الي ان الشعب يطمح ان يكتب الدستور وينمو الاقتصاد وتذدهر الحياة فى مصر ولادولة فى العالم ستتعامل معنا الا بعد وضع الدستور لانة لن ينفق ليما واحدا الا بعد وضع الدستور ويريدون ان يؤخروا نهضتنا ومسيرتنا والدستور اصبح بالنسبة لهم لازم يترفض حتى لايكمل الرئيس مرسى مدتة. وقال سلطان ان دستور «1923» اسوا دستورلانه اعطى سلطات إلهية للملك وتشكلت اللجنة المؤسسة لهذا الدستور من 33 فرد تم تشكيل تلك اللجنة من الملك فؤاد ولا يوجد جمعية تأسيسية منتخبة الا الجمعية الحالية وهناك من كان يسعى الى حل الجمعية التاسيسية مستمدا قوتة من المجلس العسكرى مضيفا ان هناك من لايتكيف مع ارادة المواطن ومصالح المواطنين وأمن واقتصاد مصر ليس لعبة فى يد احد فعلينا ان نسير فى المشوار الذى بدأناه مع الرئيس مرسى. واضاف سلطان ان كثير من السلفيين يعتبرون ان التدين هو الهدى الظاهر ولكن اصل فكرة الاديان جاءت لتحرير كل انسان من العبودية وعلى الكتور ياسر برهامى ان يخرج للناس ليقول لهم ماذا فعل مع شفيق قبيل اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. كما اكد سلطان علي ان القائمين على امر الدوري العام اصحاب مصالح فى الإعلانات والوظائف وهناك اصحاب مبادئ كشباب الالتراس وومن حقهم ان يحلموا ويرتدون مايريدون واتخطف منهم 74 شخص بمكيدة مدبرة من قيادات الحزب الوطنى والتحقيقات تطمس الحقيقة وكثير من المقدمين للمحاكمة ليس لهم علاقة باحداث بورسعيد ولا يمكن ابدا توجية اللوم لشباب الالتراس لمطالبتهم بالقصاص وواجبنا ان نقف لنقتص لحقوق الشهداء. تصريحات سلطان جاءت خلال الندوة التى نظمتها اسرة «إرادة» التابعة لحزب الوسط عصر اليوم بكلية الطب.
