قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد تأجيل ثالث جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز امن الدولة و40 ضابط بالجهاز في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فرم مستندات جهاز امن الدولة لجلسة11ديسمبر لطلب المدعى بالحق ىالمدنى لسماع أقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الاسبق والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ومدير المخابرات والدكتور حسن حفناوى محمود كما صرحت المحكمة بإستخراج الشهادتين المنوه عنهم بجلسة اليوم وإطلاع محامى هيئة قضايا الدولة صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح . بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا بعد التأكد من حضور المتهمين المخلي سبيلهم وإيداعهم داخل قفص الاتهام، ثم قامت المحكمة باستدعاء الخبير الفني لعرض الاسطوانات التي وجدت بالإحراز والتي طلب الدفاع بالجلسة السابقة الاطلاع عليها قبل أبداء الطلبات، واحتوت الأسطوانة الوحيدة بالأحراز على 16 ملف لاقتحام مقار أمن الدولة فى عدد من المحافظات والمقر الرئيسى واحتوى الملف الأول علي مقطع فيديو لبعض الأهالي من بني سويف والذي أكد انه وجد أكثر من 6 سيارات شرطة وأسلحه آليه وسيارة مطافي يقومون بحرق الوثائق وإتلافها ومن يقترب يقومون بإطلاق النار عليه ثم تقوم جرافه بتغطية كل الركام المتبقي وإخفاء معالمه، وعدد أخر من المقاطع والتي تحتوي على مشاهد لعدد آخر من المواطنين والذي أكدوا أنهم أتلفوا جميع المستندات من قبل الضباط وسيارات المطافئ وأنهم من أشعلوا النيران بها، وعرضوا ملفات محترق بعضها وأكدوا أنها تدين مسئولين كبار في الدولة وعدد من المحافظين وملفات أخري لعدد من طلبه كليه الشرطة الذين رفضوا لأنهم بعض أقاربهم من بعيد جدا منتمي لجماعه الأخوان، ثم حضرت بعض السيدات والتي أكدت انه تم الاعتداء عليهم من قبل الضباط في تلك الواقعة، وأشاروا في مقطع الفيديو إن جهاز امن الدوله هو من فعل كل ذلك وإن كل ملفاتهم سياسيه، وفي فيديو أخر قال بعض الضباط ببني سويف أثناء اعتصامهم، إن امن الدوله هو من حرق الأوراق بعد أوامر اللواء مدير امن بني سويف ويطالبون بإقالته قيادات وزارة الداخلية لمسئوليتهم عن قتل المتظاهرين وحرق المقار، مؤكدين أنهم كانوا يعانون من تلك الأوامر التي لا يستطيعون مناقشتها وإن المهنة كانت فاسدة منذ بدايتها وعند محاولتهم مقابله مدير الأمن لكشف ملفات الفساد رفض استقبالهم. وطلب ايهاب أمين قدري احد أعضاء هيئة الدفاع إن يرفق احد الاسطوانات التي توضح اقتحام وحرق مقار أمن الدولة والاعتداء علي الضباط و سبب الإباحة فيما فعلوه ويتهمون فيه ألان، وقررت المحكمة عرض تلك الاسطوانة . قام الخبير الفني بعدها بتشغيل الأسطوانة وجاء أول مقطع للفيديو لعدد من المواطنين يتعدون علي أحد الضباط الذي يرتدي اللبس المدني بالسب والضرب ويقولون انه تابع لجهاز مباحث أمن الدولة واقتحام المقر في شبرا الخيمة، ومقطع فيديو أخر لاقتحام مقر أمن الدوله والملفات المفرومة به والمواطنون يحاولون إنقاذ باقي الأوراق السياسية بالمقر الرئيسي لأمن الدوله وعلق الدفاع إن هناك احدي السيدات قامت بإخراج الأوراق من حقيبتها إلا انه بعرض المقطع مرة أخري تبين عدم صحة ذلك وعلق الدفاع أيضا على بعض المشاهد بإن الجيش هو من سهل دخول المتظاهرين مقرات أمن الدولة، والمحكمة «سجلت كل شىء واضفت وجود الشرطة العسكرية» وفيديو أخر لحرق مقر لأمن الدولة في الإسماعيلية والجنود تقفز من اعلي المبني حتى لا يحترقوا أحياء، وتجمع المواطنين حولهم، ويقول خلالها مصور الفيديو «العساكر بينتحروا من فوق السطوح .. أكثر من 40 واحد وسرقه الأسلحة والثلاجات والمكاتب وكل شئ» تعليقا علي اشتعال المبني بالكامل وعدم قدرتهم علي النزول. وفيديو أخر يوضح وجود علم للولايات المتحدة داخل جهاز امن الدوله ومجموعه من الشباب داخل المقر ودخولهم إلى المطبخ ووجدوا كميات من الطعام، كما عثروا على غرفة بداخلها آلاف المستندات المفرومة وشرائط الكاسيت التي تحتوي على خطب دينية وأكدوا أن أمن الدولة كان يتعامل مع المخابرات الأمريكية وقام أحد الشباب بقراءة مستندا في يديه من المعثور عليه وقال أن هناك اتصالات تتم بين أمريكا وجماعة الإخوان المسلمين، وكانت جميعها من خلال الدكتور سعد الدين إبراهيم وملفات أخري خاصة بالجماعات الإسلامية وملفات أخري عن الدكتور جورج إسحاق وملفات أخري عن حماس ومعلومات سريه عن السفارات المختلفة، وبعض الملفات المختلفة حول عدد من الصحفيين والصحف الخاصة والكثير من الملفات المقطعة والمفرومة، وفي حجرات أخري وجدوا عدد من الأسرة والأثاث. وفي مقاطع أخري معدة من قبل المركز الإعلامي للإخوان المسلمين بالإسكندرية، تم عرض عدد من الضباط الذي تم الاعتداء عليهم ومحاوله ضباط الجيش «الشرطة العسكرية» الفصل بينهم بمقر أمن الدوله ب 6 أكتوبر واقتحام المقر من قبل المواطنين وتحطيم الأدوات المكتبية، والأثاث ونفس الاعتداء علي مقر امن الدوله بالإسكندرية. انتقل بعدها المقاطع إلي عرض روايات بعض المواطنين الذين خرجوا من الاعتقال والتعذيب والجلد والاهانات المختلفة التي كانوا يتعرضوا لها، والهتافات أمام المقار «لا اله إلا الله امن ألدوله عدو الله»، و«الله اكبر يسقط امن الدولة». وفيديو لمقر مباحث أمن الدوله بكفر الشيخ بعد اقتحامه وحرقه والاثار التي خلفها ذلك الحريق به. والغريب انه اثناء عرض بعض المشاهد تلاحظ ضحك بعض صغارالضابط المتهمين داخل القفص، كما أمرت المحكمة بعدم إستكمال عرض مشهدين أحدهم للشيخ محمد حسان والأخر للاعلامية لبنى عسل حيث أكدت المحكمة أن هذه المشاهد ليس فى الدعوى وأننا ليس فى محل وعظ وإرشاد. وطلب المستشار اشرف مختار عن هيئة قضايا الدوله عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم المدخلان فى الدعوى من قبل المدعين وطلب أجلا للاطلاع علي الاوراق. وعقب إنتهاء عرض الاسطوانة أكدت المحكمة على الدفاع لتقديم الطلبات والذى تنازل جميع الدفاع عن المتهمين عن الطلبات وسماع شهود الاثبات وأنهم مستعدون للمرافعات فيما أبدى المدعى بالحق المدنى عن طلبات جديدة عقب مشاهدة عرض الأسطوانة حيث طلب محمد مقبول المحامي عن المدعين بالحق المدني استدعاء اللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي وأحد شهود الاثبات والفريق اول عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربيه السابق وزير الدفاع الحالي لان المخابرات الحربيه تولت حمايه مقار امن الدوله وعرض الاسطوانه التي عرضت من قبل المتهمين علي خبير فني لوجود تناقض بين الصور والصوت خاصة في مقار أمن الدوله بالاسماعيلية واكد علي عدم ثبوت أن المقار التي عرضت تخص امن الدوله وطلب من المحكمه الانتقال للمعاينة لمقار امن الدوله بمدينه نصر لبيان امكانيه اقتحامه من عدمه.
