بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامة نظر ثالث جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطاً بالجهاز فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة لاتهامهم بحرق وفرم وائتلاف مستندات جهاز أمن الدولة. تم إثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم وإيداعهم قفص الاتهام ثم قامت المحكمة باستدعاء الخبير الفنى لعرض الأسطوانة الموجودة ضمن الأحراز وقام بحلف اليمين قبل البدء بالعرض بأن يتم عرضها بكل دقة وأمانة واحتوت على مقطع فيديو لبعض الأهالى من بنى سويف، والذى أكد أنه وجد أكثر من 6 سيارات شرطة وأسلحة آلية وسيارة مطافئ يقومون بحرق الوثائق وإتلافها ومن يقترب يقومون بإطلاق النار عليه ثم يقومون بتغطية الواقعة كأن شيئاً لم يكن، وعدد آخر من المقاطع والتى تحتوى وصف لعدد آخر من المواطنين والذى أكدوا أنهم أتلفوا جميع المستندات من قبل الضباط وسيارات المطافئ وأنهم من أشعلوا النيران بها، وعرضوا ملفات محترقاً بعضها وأكدوا أنها تدين مسئولين كبار فى الدولة وعدداً من المحافظين وملفات أخرى لعدد من طلبة كلية الشرطة الذين رفضوا لأن بعض أقاربهم من بعيد جدًا منتم لجماعة الإخوان، ثم حضرت بعض السيدات والتى أكدت أنه تم الاعتداء عليهم من قبل الضباط فى تلك الواقعة، وأشاروا فى مقطع الفيديو إلى أن جهاز أمن الدولة هو من فعل كل ذلك وأن كل ملفاتهم سياسية، وفى فيديو آخر قال بعض الضباط ببنى سويف إن أمن الدولة هو من حرق الأوراق بعد أوامر من اللواء مدير أمن بنى سويف ويطالبون بإقالة قيادات وزارة الداخلية لمسئوليتهم عن قتل المتظاهرين وحرق المقار، مؤكدين أنهم كانوا يعانون من تلك الأوامر التى لا يستطيعون مناقشتها وأن المهنة كانت فاسدة من أولها لآخرها وعند محاولتهم مقابلة مدير الأمن لكشف ملفات الفساد رفض استقبالهم. وبعد انتهاء الأسطوانة طالب إيهاب أمين من مكتب الدكتور حسنين عبيد المحامى والحاضر كدفاع عن جميع المتهمين, أرفاق أسطوانة أخرى وقال إنها تضمن اقتحام مقرات أمن الدولة فى العديد من المناطق المختلفة لأن الأسطوانة الموجودة بالأحراز لم يكن لها صلة بمضمون الدعوى, فوافقت المحكمة على أرفاقها بملف القضية وعرضها بالجلسة.
