بدأت أمس محكمة جنايات امن الدولة طوارئ نظر قضية التخابر المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد مهندس اتصالات "أردني الجنسية" وأوفير هراري ضابط بالموساد الإسرائيلي هارب لاتهامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الانترنت لاسرائيل للسماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت والتجسس علي تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن جميع القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ورصد اماكن تواجد القوات المسلحة والشرطة اثناء احداث الثورة. بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة وقبل بدء الجلسة صرخ المتهم عقب ايداعه قفص الاتهام وقال: «التهمة ملفقة لي والكلام اللي في التحقيقات مش اقوالي ولم اطلع عليها وجميع التهم ملفقة» وحضرت والدة الجاسوس الي قاعة المحكمة ورفضت التصوير بعد ان قامت باخفاء وجهها وتم النداء علي المتهم واجاب بنعم وتم إخراجه من قفص الاتهام وأكد أنه يتعامل في مجال الاتصالات مع المتهم الهارب وانه لم يسأل عن جنسية المتهم الثاني ونفي تهمة التخابر عن نفسه. وطلب الدفاع الاطلاع علي الاوراق والاحراز واكد ان النيابة العامة لم تمكنه من تصوير التحقيقات لانها تتعلق بالامن القومي المصري واشار محامي الجاسوس إلي ان دوره اقتصر فقط علي حضور التحقيقات وقامت المحكمة بفض احراز القضية التي تضمنت جهاز «لاب توب» وبعض الاوراق والتحقيقات الخاصة بالقضية. وقام المستشار طاهر الخولي المحامي العام الاول لنيابات امن الدولة بتلاوة امر الاحالة الذي تضمن قيام المتهم الاول بشار ابو زيد بالتخابر مع المتهم الثاني الضابط الإسرائيلي أوفير هراري (الهارب). واعترف المتهم الأردني بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من التنصت والتسجيل وتتبع مراقبة خطوط وأرقام هواتف بعينها والاستفادة بما تحتويه من معلومات.
