حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الثلاثاء القادم للنطق بالحكم في الطعون المطالبة ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور وحلها، مع تمكين المحامين من كافة الأطراف من تقديم المذكرات والمستندات خلال فترة 48 ساعة. كان عدد من المحامين والمراكز الحقوقية أقاموا الدعاوى، مطالبين بحل الجمعية التأسيسية «الثانية» المنوط بها وضع الدستور، مؤكدين أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، حيث أنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسي الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي، وهو ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانوني. وأضاف مقيمو الدعاوى أن محكمة القضاء الإداري أشارت في حكمها السابق إلى أن الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفى غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين «الاجتماع المشترك» والمهمة التي تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن الأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط.