تأجيل أولى جلسات محاكمة شفيق وعلاء وجمال في قضية «أرض الطيارين» إلي 18 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمدى أحمد سلامة اليوم تأجيل أولى جلسات قضية أرض الطيارين والمتهم فيها كل من الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق «هارب»، وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر، ومحمد رؤوف حلمى، ومحمد فخر الإسلام، بالتربح، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى لجلسة 18 نوفمبر المقبل وتكليف النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية قطعتي الأرض إلى جمعية الطيارين وذلك من خلال تشكيل لجنة من الشهر العقاري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في موعد أقصاه 3 أسابيع مع استمرار حبس المتهمين الثاني والسادس والسابع وعلى النيابة التنبية على المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور, وتنفيذ طلبات الدفاع بالاطلاع وتصويرها.
بدأت الجلسة بقيام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحاله، والذي ذكر فيه أن الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233 مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهما لتخصيص الأرض.
وأفادت التحقيقات بأقوال الشهود بأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991، وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات.
وشمل قرار الإحالة أيضاً أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين السابق، الذى قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة 1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختوما بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991، مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق.
فيما أقر نبيل شكرى فى التحقيقات باعتراف تفصيلى بارتكاب الواقعة، حيث قرر بأن نجلى الرئيس المخلوع لم يقدما أى طلب للجمعية خلال الفترة من 1991 وحتى الآن، يطلبان فيه تخصيص أرض، وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.
ثم أستمعت المحكمة إلي فريد الديب المحامى عن علاء وجمال مبارك، و الذي دفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها المستشار أسامه الصعيدي قاضي التحقيقات، لعدم حيادته، مؤكدا أن سلامة التحقيق تبني علي حيدة المحقق، فاذا فقدها بطل التحقيق، و جميع قرارات المحقق، و ما أنبني عليها، و أتهم الديب الصعيدي أنه نبه الجميع إلي حقيقه ظاهرة واضحة، وهي أن القضية تفوح منها رائحه الانتقام السياسي من المتهم الاول الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسه السابق، ونجلى مبارك، و أن مقدم البلاغ المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، حاول ان يقف حجر عثرة في سبيل ترشح شفيق للانتخابات الرئاسية من خلال قانون العزل السياسي، و أنه عندما قضت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه هذا القانون، فأن تكبره دفعه إلي تقديم ذلك البلاغ.