أكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان أحد مؤسسى حزب الإشتراكى المصرى أن مصر عاشت طوال القرن الماضي في ظل قانون الطوارئ، وأن هذا القانون لم يمنع قيام الثورات المختلفة في مصر، ف «ثورة 1919، وثورة 23 يوليو، وإنتفاضة الخبز عام 77، وإنتفاضة الأمن المركزي، وأخيرا ثورة 25 يناير» قامت في ظل تطبيق قانون الطوارئ. وأضاف شعبان أن من يتوهمون أن فرض قانون الطوارئ سيحميهم ويجلعهم خالدين فى مناصبهم، إلا أنهم واهمون فالشعب عندما يثور لا تقف في وجهه كل القوانين الإستثنائية وشعبنا المصري ثار ثورة عظيمة، وهو الأن يجهز للموجة الثورية الثانية لأن ممارسات المجلس العسكرى أصبحت كالمباركية بدون مبارك، وسياسات المخلوع مازالت كما هى بل وتحكم من داخل المستشفى وسجن طرة . وأشار شعبان أن الثورة المصرية مرحلتين الأولى تتمثل فى المطالب السياسية كالقانون، الدستور، مجلسى الشعب والشورى وكلها قضايا نخبة وكانت تناقش قبل الثورة منذ أن إنطلقت حركة كفاية ورفعت شعار لاللتمديد لاللتورييث، والمرحلة الثانية تتمثل فى الثورة الإجتماعة والتى كان يواجها النظام السابق بالقمع ضد إضربات العمال ومحاولتهم فى الحصول على حقوقهم. وأكد أن الوضع الراهن أصبحت فيه معاقبة العمال بوضع قانون تجريم الإضرابات لتكبيلهم كبديلا عن معاقبة رجال وقيادات الشرطة التى تسببت فى قتل المتظاهرين ومسؤليتهم عن أحداث الإنفلات الأمنى الرهيب الذى تشهده البلاد وحصولهم على رواتبهم كاملة دون أن يقوموا بتأدية واجبهم المنوط بهم. وحذر أن تكون نتائج إنتخابات الشعب المقبلة مشابهة لما قبلها عام 2010 قائلا«الإنتخابات القادمة ستكون مثل سابقها وستحدث ثورة مصرية قوية لم تراها مصر من قبل». وأكد شعبان أن هناك مشكلة في التواصل بين النخبة اليسارية والشارع والوقت الراهن هو وقت اليسار المصرى فى الظهور ليوثق علاقته بالطبقات الشعبية عن طريق العمل والإحتكاك المباشر لخدمة المواطنين وتوعيتهم والمساهمة فى الدفاع عن مصالحهم لأننا أصبحنا نتحدث عن الفقراء ولانتمكن من الوصول والتواصل معهم. كما طالب شعبان بضرورة وجود جبهة إشتراكية موحدة للدفاع عن الحرية والديموقراطية ولعب دور قوى لبناء جبهة قوية بالمجتمع نتيجة مواجه الثورة لمخاطر تتمثل فى شعار«مدنية أو إسلامية أو عسكرية» بالإضافة إلى وجود تحريض وعنف من القائمين على رأس السلطة. وجاءت تصريحات شعبان في سياق المؤتمر الجماهيري الذي نظمته قوي اليسار المصري بالدقهلية مساء أمس الأربعاء بقصر ثقافة المنصورة بحضور الدكتورة كريمة الحفناوي وسيد شعبان ممثلا للحزب الشيوعي المصري و رامي صبري عن شباب الثورة والمهندس محمد الزيني ممثلا لحزب التجمع وخالد عبدالحميد عن حزب التحالف الإشتراكي. وقد أكد سيد شعبان «ممثل الحزب الشيوعى المصرى » أن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى قام بتوقيع شيك أربعة من مصابى الثورة لإجبارهم على تغيير شهاداتهم ضد قيادات الداخلية المتورطين فى قتل المتظاهرين. وأضاف شعبان أن وحدة اليسار لن تقم بالنوايا الحسنة بل على الجميع أن يفهم أن اليسار هو من قام بالثورة المصرية ورفع شعارات «عيش..حرية..عدالة إجتماعية» وهى شعارات لليسار ينادى بها فى عهد النظام السابق ويحاول الأن اليمين سرقة الثورة وأنسابها الى إنفسهم. ومن جانبها أكدت الدكتورة كريمة الحفناوى «عضو الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية » أن الثورة لم تكتمل حتي الأن مشيرة الي وجود دول تسعى إلى إجهاض الثورة المصرية ومحاولة إفشالها بشتى الطرق مشيرة إلى المملكة العربية السعودية قائلة«على السعودية أن تترك مصر تصنع ثورتها بدلا من محاربتها». كما أضافت الحفناوي أن المجلس العسكري يعتبر وجة آخر لنظام مبارك ومن حقنا أن ننتقده لكن الجيش فوق رؤوسنا عندما رفض إطلاق النار على المتظاهرين وقالت الحفناوي مخاطبة الجيش «أقول له قام شعب مصر بالثورة فعليك أن تحميها وتساعدنا فى إكمال مطالبنا». وقالت الحفناوي «أن شعب مصر اللى خرج من القمقم مش هيدخل تانى لانة شعب بقوة 40سنة من الذل وسيظل منتفض ولن يفرط فى كرامتة ولا أرض سيناء ولا دماء شهداء سيناء الذين إستشهدوا على الحدود». وطالبت الحفناوي بوضع حد أقصى للأجور خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها وزير المالية الحالىة، بنية الحكومة لوضع حد أدنى للأجور خلال شهر يناير القادم بمقدار 700جنية كأجر شامل، وتسآلت كيف يحصل مسؤلين بالدولة على ملايين الجنيهات شهريا ولا نستطيع إستكمال تلك الفوراق فى الحد الادنى؟ مؤكدة أن هناك من يفتعل المشكلات عن طريق قيام فلول الوطنى بتأجير البلطجية لمهاجمة مديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية، وطالبنا من قبل مشاركة الشرطة فى فرض حلول أمنية لكن هناك سعى فى أن تفرض حالة الإنفلات الأمنى حتى يكفر الناس بالثورة ويعود النظام القديم مرة أخرى.
