قال المستشار محمود الخضيري، عضو مجلس الشعب المنحل«لابد من التوافق التام على الدستور الجديد»، نافياً أن يكون مقصده التوفق بنسة 100% لأنه لا يوجد اتفاق على أي أشياء حياتية تبلغ هذه النسبة، وأن تكون نسبة الاختلاف عليه ما بين التوافق عليه والرافضين له لا تخطى النسبة من 10 إلى 15% على الأكثر، مشيراً إلى أنها النسبة الطبيعية. وأضاف خلال اللقاء الذي نظمه الصالون السياسي لأعضاء هيئة التدريس أمس السبت بالإسكندرية «سيصبح الأمر معيب إذا تم التوافق على الدستور بعد الانتهاء من وضعه بنسبة 51% إلى 49%، لأن ذلك يعني وجود فجوة كبيرة وخلافات لا حصر لها»، معرباً عن أمله في ألا يقل التوافق على إقرار الدستور بنسبة لا تقل عن 75%. وتابع«لكي نحقق تلك النسب فلابد أن يعبر القانون عن حياتنا والواقع الذي نعيشه، ويمس مصالح المواطن العادى، الذي لابد أن ينحاز القانون لصالحه»، لافتاً إلى أن الدساتير تكتب لحماية الضعفاء وليس ستاراً للأقوياء الذين يمتلكون عناصر القوة من المال والنفوذ. وأعرب الخضيري عن ثقته في أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيراً إلى أنهم يعملون على إخراج دستور مصر والمصريين في انتظاره وهو بمثابة خطوة نستكمل بها نجاحات ثورة يناير وقريباً سيرى النور، مستنكراً الخلاف الذي طال حول المادة الثانية من الدستور، وأنه لم يكن يتوقع أن تشهد تلك المادة كل هذا الخلاف. وأوضح، المادة الثانية تقر حقائق موجودة على أرض الواقع ولن يغير بقاءها أو عدم وجودها في شيء، وأن المشكلات تجدت بسبب كلمة “مبادئ” و”أحكام”، مطالباً ببقاء المادة الثانية على ما هي دون تغيير وفق دستور 1971 الذي أكد على أنه دستور جيد والعيب كان في النظام الحاكم الذي لم يكن يطبقه، وأن هذا الدستور يحتاج لبعض التعديلات أو الإضافات. وخاطب الخضيري أعضاء التأسيسية وما سماهم ب «المختلفون»، أن الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة في الدستور وأنه الذي سيقر به أو يرفضه، ولن نقبل بالمساس بحقه، لأن الشعب الذي خرج إلى الشوراع مضحياً بروحه ودماءه لديه من الوعي ما يستطيع به التعبير عن رأيه في الدستور الذي سيحكم العلاقة بينه وبين الحاكم وأي تجاوز من جانب الحاكم أو تغيير أو عدم إلتزام به سيعد «خيانة عظمى». ورفض الخضيري إضافة «بما لا يخالف الشريعة» للمادة المتعلقة بالمرأة، مشدداً على أهمية احترامها رافضاً أن يضم الدستور موعد لسن الزواج والختان وأمور من هذا الشأن. ورفض نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن تكون مرجعية الأزهر في تفسير الدستور إلزامية وان تكون مرجعية استشارية فقط، على أن تكون المرجعية للقضاء المصري، مطالباً بالمحافظة على استقلالية الأزهر الشريف، حتى ينير العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن التطرف بالعالم العربي يرجع إلى ضعف الإسلام الوسطي الذي يمثله الأزهر الشريف. وطالب الخضيري بتشكيل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على مستوى العالم الإسلامي كله، دون اقتصاره على مشايخ من مصر فقط، بحيث يكون لها حق انتخاب شيخ الأزهر من كافة الدول الإسلامية وليس مصر فقط وذلك لدعم الإسلام الوسطي وانهاء ظاهرة التطرف بالعالم الإسلامي.
