قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون البرلمانية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور«إن الهيكل العام للدستور الجديد سيتضمن 6 أبواب وهناك اقتراح بأن يتم دمج البابين الأول والثاني الخاصين بالمقومات الأساسية والحقوق والحريات في باب واحد مثلما هى الحال أغلب دساتير العالم». واستعرض محسوب، في كلمته اليوم أمام الجمعية، ما تم استحداثه من أبواب مثل باب الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة ويشمل 16 مادة مثل النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والمفوضية الهامة لمكافحة الفساد والمجلس الوطنى للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وقال إن هذا ليس كل ما انتهي إليه الأمر و أنه مازال يتم تلقي المقترحات لتحويلها إلى مواد. من جانبه قال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية إن لجنة الصياغة لا تقوم بحذف أى مادة قامت صاغتها اللجنة النوعية الأصلية «يعني ما فيش حاجة بتترمي والمواد إما تنتقل لأبواب أخري أو يتم دمجها من قبل لجنة الصياغة مع مادة أخري».، حسب قوله وقال الغرياني: إن لجنة الصياغة لا تستبعد حكما أو صياغة توصلت إليه اللجنة الأصلية.