تقدمت هيئة الدفاع عن الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور اليوم بطلب لرد "تنحية" هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تنظر في محاكمته على خلفية قضية إهانة الرئيس التي اتهمت فيها النيابة العامة عفيفي بإثارة الفتنة وزعزعة استقرار البلاد علاوة على الإهانة والإساءة إلي شخص رئيس الجمهورية محمد مرسي. وجددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 22 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات طلب الرد أمام إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات غدا ثاني جلسات القضية والتي شهدت وقائع الجلسة الأولى منها في 23 أغسطس الماضي مفاجأة عندما أصدر المستشار محمد فهيم درويش رئيس الدائرة قرارا بحبس إسلام عفيفي احتياطيا على ذمة جلسات المحاكمة ليصدر بعدها بساعات الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر وتم بموجبه إخلاء سبيل عفيفي في ذات اليوم.
ومن المقرر أن توقف المحكمة نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد وذلك وفقا لصحيح حكم القانون، حيث يمتنع على المحكمة نظر القضية إلا بعد الفصل نهائيا في طلب الرد.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أحالت إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء تحقيقاتها في البلاغات المقدمة من 3 محامين اتهموا الجريدة بإهانة شخص الرئيس والإساءة إليه والإضرار بالأمن القومي وزعزعة استقرار البلاد من خلال نشر مواد صحفية في صفحتها الأولي قال مقدمو البلاغات أنها تتضمن عبارات تؤدي إلي تلك الجرائم. مواد متعلقة: 1. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل إسلام عفيفي على ذمة قضية إهانة الرئيس 2. إسلام عفيفي: سأستمر في المعارضة وقرار «مرسي» بالعفو عني لن يغيرني 3. تأجيل محاكمة إسلام عفيفي لاتهامه بقذف عصام العريان لمنتصف أكتوبر