قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الجهود الأمريكية اكتسبت أهمية جديدة في الأسابيع الأخيرة. ونقلت عن أحد المسؤولين بإدارة أوباما أن الولاياتالمتحدة أوشكت على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية الجديدة بخصوص شطب مبلغ مليار دولار من دينها كجزء من حزمة المساعدة الأمريكية والدولية لتعزيز المرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية في مصر. تابعت نيويورك تايمز في النقل عن المسؤول الأمريكي أنه نظرا لتأثير مصر في العالم العربي، سيكون انتعاشها الاقتصادي واستقرارها السياسي تأثيرا على الدول الأخرى التي تمر بمراحل انتقالية، وسيخفف القلق في إسرائيل حول التغييرات السياسية المضطربة الحالية. مضيفة أن هذه المساعدة تؤكد أهمية مساعدة مصر في وقت يمر فيه الشرق الأوسط بفوضى وعمليات تغيير. الصحيفة أضافت أنه بالإضافة إلى المساعدة المتعلقة بالدين العام، قامت الإدارة الأمريكية بدعم قرض ال4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتجري مفاوضات بين مصر والصندوق. مضيفة تم إرسال الأسبوع الماضي أول وفد من اثنين، لتحديد تفاصيل مساعدة الدين المقترحة، بالإضافة إلى 375 مليون دولار لتمويل الممولين الأمريكيين المستثمرين في مصر وتوفير ضمانات قرضية لهم، وصندوق استثمار بقيمة 60 مليون دولار للشركات المصرية. مضيفة أن مسؤولين أمريكيين عبروا عن دهشتهم لمدى انفتاح مرسي ومستشاريه للتغييرات الاقتصادية مع التركيز على توفير فرص عمل. ونقلت عن أحدهم: «يبدون مثل الجمهوريين نصف الوقت»، مشيرا إلى قادة الإخوان المسلمين. وعن تأخر المساعدة التي وعد بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه بوزارة الخارجية مايو 2011، كانت بطيئة بسبب الفوضى السياسية وعدم استقرار الشارع المصري، البيروقراطية الخاملة في واشنطن والغضب في الكونجرس بسبب مقاضاة منظمات أمريكية غير حكومية تعزز الديمقراطية، بحسب نيويورك تايمز. أضافت الصحيفة أن التأخر في المساعدة الأمريكية لمصر أحبط المسؤولين الذين يخشون من أن الولاياتالمتحدة كانت تخاطر بفرصة لإعادة تشكيل العلاقة التي ركزي لعقود على مبيعات الأسلحة والأمن أكثر من الازدهار الاقتصادي. أملا في الاستفادة من ما تراه استثمار رائع، قالت نيويورك تايمز إن وزارة الخارجية الأمريكية والغرفة التجارية الأمريكية سترسل بالمديرين التنفيذيين من 50 شركة أمريكية، من بينهم كاتربيلر وزيروكس، إلى القاهرة بدءا من السبت كجزء من أكبر الوفود التجارية على الإطلاق. مضيفة أن دور هؤلاء المسؤولين والمديرين التنفيذيين سيكون دعوة الحكومة المصرية إلى إجراء تغييرات على نظام الضرائب وإفلاس البنوك وقوانين العمل لتطوير مناخ الاستثمار. وفي حوار معها، قال توماس نايدز، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية وضمن وفد الغرفة التجارية الأمريكية الذي سيسافر إلى القاهرة: «هدفنا بعث رسالة قوية جدا إلى المصريين بأن الحكومة تتفهم أن الأمر لا يتعلق فقط بالمساعدة، بل وبالنمو والتجارة». يتجاوز الدين المصري لأمريكا 3 مليارات دولار، معظمه في البرنامج الأمريكي «غذاء من أجل السلام» الذي يوفر قروض لشراء منتجات زراعية أمريكية بعد اتفاقية كامب ديفيد أثناء إدارة جيمي كارتر.