«جاء متأخرا»، هكذا علق عدد من رموز القوى السياسية على قرار المجلس العسكري بفصل انتخابات مجلسي الشعب والشورى، فبرغم تحذيرات القوي السياسية بصعوبة إجراء الاثنين في وقت واحد، الأمر الذي يهدد بإبطال الكثير من الأصوات وخاصة في ظل الانفلات الأمني إلا أن العسكري لم يستمع لآراء القوي السياسية وجاءت الأحداث الأخيرة لتجبرهم علي إعادة النظر. توحيد البنهاوي-عضو المكتب السياسي للحزب الناصري- انتقد التخبط في قرارات المجلس العسكرية وإدارته للبلاد، مضيفا أن عدم استماع المجلس لتوصيات القوي السياسية وانفراده بجميع القرارات والقوانين هو ما يؤدي لاتخاذه قرارته خاطئة يتراجع عنها بعد ذلك، لافتا أن القوي السياسية شددت علي صعوبة إجراء انتخابات الشعب والشوري في وقت واحد منذ طرح مشروع القانون وخاصة في ظل الظروف الأمنية المتردية التي تعاني منها البلد، ورغم ذلك أصر العسكر علي قراره واليوم يتراجع بعد أن أجبره الانفلات الأمني في الأيام الأخيرة علي أن يبصر خطورة الأمر ، مؤكدا علي ضرورة أن يغير المجلس العسكري مستشاريه الذين يورطونه في كثير من القرارات الخاطئة.
أمين اسكندر-وكيل مؤسسي حزب الكرامة- وصف طريقة إدارة «العسكري» للانتخابات بمعالجة المسائل بالقطعة مضيفا «حتي الآن لم يصدر الشكل النهائي لقانون الانتخابات وموعدها وتقسيم الدوائر فكلها معالجات بالقطعة تأتي من أعلي فيها إملاء علي الشعب، رافضين الاستماع للقوي السياسية وكأنهم وحدهم أصحاب الحكمة وهو ما يشعرنا أن مبارك يحكم من جديد وكسياسين لا نستطيع حسم أمورنا إلا في ضوء وجود تصور كلي لمعركة الانتخابات.
من جانبه، علق أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير على خطوة المجلس العسكري في فصل انتخابات مجلسي الشعب عن الشورى بالصحيحة لكنها متأخرة قائلا «هي خطوة صحيحة لأنه كان من الصعب أمنيا وقضائيا أن تجرى في يوم واحد لذلك فهي خطوة».
ويرى أن الخطوة غير كافية فعلى حد قوله المجلس العسكري يتعامل بالقطعة، موضحا كلامه بأن المجلس لم يضع جدول زمني لبقية الاستحقاقات وعلى رأسها ما يتعلق بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية.
دراج انتقد كذلك رفض المجلس العسكري لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات والذي طالبت العديد من القوى السياسية إجراء تعديل عليه معلقا «هذا استخدام للسلطة في غير موضعها فهذا عمل سياسي والعمل السياسي يقول أن تتحاور السلطة الحاكمة مع القوى السياسية الرافضة التي تطالب بالتعديل على قانون الانتخابات الذي لا يخدم سوى رموز النظام السابق» على حد قوله.
فيما أكد معاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي بائتلاف شباب الثورة على تمسك الائتلاف بمطلب تعديل قانون الانتخابات ككل، قائلا «الخطوة غير كافية وعلى المجلس العسكري أن يستمع للقوى السياسية التي تطالب بتعديل القانون الذي توجد فيه مواد لا تتيح لأحد ترشيح نفسه سوى فلول الحزب الوطني المحظور».
