لاتزال المعركة مشتعلة بين «ممدوح الولى – نقيب الصحفيين» و«هشام يونس – عضو مجلس النقابة» وذلك بعد أن قام الولى بالاعتداء على يونس بالسب والضرب خلال اجتماع مجلس النقابة الذى عقد مساء السبت الماضى مما دفع يونس بالتقدم بمحضر ضد الولى يتهمه فيه بالسب والقذف ومحاولة الاعتداء عليه. ومن جانبه قال مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عبد القدوس إن هذه الواقعة لم يحدث مثلها منذ إنشاء النقابة منذ 91 عاما مؤكدا أن هذه المشكلة حدثت نتيجة تراكمات عديدة منها لفت النظر الذى وجهه عدد من اعضاء مجلس النقابة للنقيب قائلا :«دى القشة التى قسمت ظهر البعير». وأكد عبد القدوس فى تصريحات ل«التحرير» أنه كان معترضا على انعقاد ذلك الاجتماع لأن موضوع الدستور قد انتهى. وأشار إلى أن السبب الرئيسى لهذه المشكلة هو أن النقيب قال إن الدولة وممثلين من الحكومة مثل وزير العدل أحمد مكى ونائب رئيس الجمهورية محمود مكى متفهمين فكرة إلغاء الحبس فى قضايا النشر للصحفيين إلا أن بعض أعضاء المجلس يصرون على عقد مؤتمر لمناقشة ذلك والنقيب طالب تأجيل هذه الفكرة. ومن جانبه نفى عبد القدوس رفض النقيب للتصويت على بعض الإجراءات التى أقترحها أعضاء المجلس. وفيما يخص شهادته فى المحضر الذى قدمه يونس ضد النقيب وطالب فيه شهادة عبد القدوس قال عبد القدوس أنه لن يدلى بشهادته قائلا :«المشكلة دى المفروض تتحل فى البيت الصحفى مش فى الاقسام». اما عضو مجلس النقابة هشام يونس قال انه إذا تدخل بعض اعضاء المجلس وشيوخ المهنة لحل المشكلة بينه وبين النقيب فانه من الممكن أن يتنازل عن محضر السب والقذف ومحاولة الاعتداء الذى قدمه ضد الولى فقط فى حالة اعتذار النقيب وإعلان ذلك قائلا :«زى ما شتيمته واعتداءه عليا عرف به الصحفيين ونشر فى الصحف لازم يعرفوا اعذاره وينشروه» مؤكدا أنه إذا لم يحدث ذلك فالأمر أمام المحكمة وعليه أن يثبت ما قاله أننى اعمل مع الامن.
