قام 5676 عضو من الجمعية العمومية بنادى النصر بتأييد تجديد الثقة فى عمرو عبد الحق رئيس النادي ومجلس إدارته رافضين تطبيق لائحة حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة التى تنص على إبعاد أي مجلس إدارة مر عليه 8 سنوات، وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري، قراراً بالغاء الحكم الصادر بإستبعاد عمرو عبدالحق بعدما إشتمل على أخطأء قانونية، وبني على إحتساب فترة التعيين الخاصة بعمرو عبدالحق والتى لم تتجاوز العامين بمثابة دورة كاملة. وأن نفس المحكمة التى أصدرت الحكم قد قبلت الاستشكال والطعن عليه وكان يلزم على الجهة الادارية قبول هذا الاستشكال وإجراء الإنتخابات فى موعدها المحدد بجميع الأسماء المستبعدة، لحين الفصل فيها إداريا من قبل المحكمة المختصة أسوة بما حدث مع سمير زاهر رئيس إتحاد الكرة المصري ولضمان عدم الطعن على صحة الإنتخابات والعودة لإجرائها من جديد.
من جهة أخرى أرسل نادى النصر خطاب إلى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ردا على الخطاب الذى ارسلته المديرية فى يوم الخميس الماضي بشأن الجمعية العمويمة العادية الخاصة بالنادي.
حيث أكد نادى النصر أنه حريص على تنفيذ اللوائح والقوانين وملتزما بإعمال نص المادة 27 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، الصادرة بقرار الوزير رقم 85 لسنة 2008 والتى تعطي لمجلس الإدارة الحق فى تحديد موعد جديد لإنعقاد الجمعية العمومية للنادى يومى 29 و30 سبتمبر الجاري.
وذلك وفقا لجدول الأعمال السابق والخاص بالجمعية العمومية التى كان مزمع انعقادها يومى 8 و9 من الشهر الحالي وتعذر إقامتها بسبب رفض أعضاء الجمعية العمومية إجراء الإنتخابات بها دون إدراج إسم عمرو عبد الحق ضمن كشوف المرشحين للرئاسة. من جانبه أكد عمرو عبد الحق أنه سعيد بأنتصار إرادة الجمعية العمومية بتحديد هدفها، وأن أعضاء نادى النصر أثبتوا أنهم أول جمعية عمومية تستخدم حقها الشرعي فى تفعيل دورها وتحديد إرادتها بوعي وثقافة قانونية، ولائحية بعيدا عن البلطجة والتجاوزات.
وأن الخطابات المتبادلة بين النادي والجهة الإدارية أثبتت صحة الموقف القانوني لمجلس إدارة نادي النصر والجمعية العمومية للنادي وكشفت زيف وبهتان الذين تطاولوا على أعضاء النادي وإتهموهم بحمل الأسلحة البيضاء والبلطجة لمنع إجراء الإنتخابات، موضحا أن كل الإجراءات التي إتخذت كانت طبقا للائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية الصادرة بقرار الوزير رقم 85 لسنة 2008 .
وأن محاضر الشرطة التى تم تحريرها اثبتت بشهادة الجميع ان تفعيل دور الجمعية العمومية بنادى النصر كان سلميا وقانونيا ومطالبا بالحقوق المشروعة لاعضاء النادي.
