أصدر مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي بيانا الخميس استنكر فيه الأحداث المؤسفة التي يتعرض لها المسلمون في بورما والمذابح التي ترقى لجرائم الابادة الجماعية والتي اكد المجلس في بيانه انها تدمي الضمير الانساني، حيث اكد على ضرورة قيام السلطات المختصة بميانمار «بورما» بمنع كافة اشكال الانتهاكات والمذابح والابادة الموجهة لمسلمي بورما الذين يتم ابادتهم وفق سياسة ممنهجة وهو ما يدخل في اطار التجريم الجنائي الدولي ومقررات المحكمة الجنائية الدولية. واهاب المجلس بدور جوار بورما والمنظمات الدولية الاقليمية خاصة من نظمة التعاون الاسلامي بممارسة دور الوساطة في التوصل لصيغة تضمن الوقف الفوري لتلك المذابح ببورما ورعاية مصالحة وطنية وترسيخ حقوق جميع العرقيات بحسبانهم مواطنين لهم حقوق سواء كانوا اقلية اواغلبية. ودعا مجلس الشورى في بيانه المؤسسات الدولية المعنية وفي مقدمتها مجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان لممارسة اختصاصاتهم وفق ميثاق الاممالمتحدة ومقررا تالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني لايفاد بعثة لتقصي الحقائق على الارض في بورما على ان تختص ايضا بمراقبة وقف كافة اشكال الانتهاكات وتقديم المسئولين عن جرائم الابادة ببورما للمحكمة الجنائية الدولية. كما دعا المجلس ايضا منظمات الاغاثة الانسانية المصرية والاسلامية والعالمية للتحرك السريعى لتقديم كافة اشكال الاغاثة لمضطهدي بورما وتوفير اماكن للايواء الامنة ضد اى هجمات او أعمال قتل وتعذيب من جانب الاطراف المتورطة في تلك المذابح.
